
شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة العمل الجاد لحل القضية الفلسطينية التي لا تزال في القلب من مسببات عدم الاستقرار في الجوار الإقليمي، في وقت أعربت الجامعة العربية عن "قلق" من غياب أي أفق لتسوية حقيقية وفق مقررات الشرعية الدولية.
ولفت شكري في كلمته أمام الدورة السادسة من المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط، الاثنين، بمدينة برشلونة الإسبانية، إلى ضرورة استئناف المفاوضات تمهيداً للتوصل إلى تسوية نهائية تستند إلى حل الدولتين والمرجعيات الدولية المتفق عليها ومبادئ القانون الدولي، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتوقف عن الإجراءات والسياسات أحادية الجانب، وفي مقدمتها أنشطة الاستيطان غير الشرعية، مشيراً إلى أن مصر تبذل العديد من الخطوات لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وقال إن تحقيق أهداف الاتحاد المرجوة سيكون أكثر يسراً وإثماراً حال التمكن من إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن المنتدى الحالي يواكب مرور 30 عاماً على مؤتمر مدريد للسلام الذي شهد طموحات وآمالاً كبيرة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، والوصول إلى سلام دائم وعادل وشامل في المنطقة، معرباً عن أمله في استلهام روح مدريد، ودعوة كل الأطراف المعنية إلى العمل على حل القضية الفلسطينية.
من جهته، شدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في المنتدى على مركزية القضية الفلسطينية واستمرارها على رأس الأولويات العربية، رغم تعدد أزمات المنطقة، معرباً عن "بالغ القلق" لغياب أي أفق لتسوية حقيقية وفق مقررات الشرعية الدولية، مجدداً تأكيد "الرفض العربي والفلسطيني لطروحات الاكتفاء بتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، باعتبارها مسكنات وقتية لا غير".
وفي ما يتعلق بليبيا، جدد أبو الغيط التأكيد على أهمية عقد الانتخابات في موعدها المحدد، وضرورة "خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب منها، حتى تستعيد الدولة الليبية عافيتها وسيادتها الإقليمية على أراضيها".
أما بشأن سوريا، فأكد أبو الغيط "ضرورة مراجعة كل الأطراف لمواقفها، من أجل إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة التي دفع ثمنها جيل بأكمله".
وتطرق أبو الغيط إلى موضوع الهجرة غير النظامية، داعياً إلى التعامل معها على "نحو يعالج أسبابها العميقة، وليس فقط أعراضها"، مطالباً بتجنب معالجتها من "منظور أمني ضيق، وعدم استخدامها كورقة سياسية للضغط أو قضية انتخابية في المعارك السياسية الداخلية".
اقرأ أيضاً: