أعربت هيئة الأمم المتحدة، عن مخاوفها من أن تؤدي حرب أوكرانيا إلى ارتفاع معدلات الاتجار بالبشر مجدداً، بعد تسجيلها أول هبوط في عدد ضحايا هذه الظاهرة منذ 20 عاماً بتأثير من جائحة كورونا.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره العالمي الـ 7 عن الإتجار بالبشر، الثلاثاء، إن عدد ضحايا الإتجار الذين تم رصدهم انخفض 11% في 2020، وهو آخر عام تتوفر فيه البيانات في معظم البلدان.

وأضاف المكتب في ملخص للتقرير: "في عام 2020 ولأول مرة، انخفض عدد الضحايا الذين تم رصدهم على مستوى العالم".

وأوضح المكتب أن أكبر انخفاضات جرى تسجيلها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل خاصة في أميركا الجنوبية والوسطى، وكذلك في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء وشرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

وتابع: "يمكن أن يكون هذا التغيير في الاتجاهات نتيجة لـ 3 عوامل مختلفة تؤثر بشكل خاص على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل أثناء الجائحة".

نتائج النزاعات

وحدد التقرير هذه العوامل في "انخفاض القدرة المؤسسية على اكتشاف الضحايا، وقلة فرص العمل المتاحة للمهربين بسبب قيود مكافحة الجائحة، وتحول بعض أنماط الإتجار إلى مناطق أقل وضوحاً وتقل فرص رصدها".

وقال إن البيانات الأولية لعام 2021 من 20 دولة فقط تشير إلى مزيد من الانخفاض في ذلك العام في أجزاء من جنوب شرق آسيا وأميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.

وشهد الإتجار من أجل الاستغلال الجنسي أكبر انخفاض بنسبة 24%.

وأشار التقرير إلى أنه لأول مرة منذ أن بدأ المكتب في جمع البيانات، تبين أن الإتجار في هذه الفئة كنسبة مئوية من الكل، كان تقريباً في نفس مستوى الإتجار للعمل القسري عند حوالي 39% لكل منهما.

وأضاف أن النزاعات تتسبب في زيادة الإتجار في البشر، ومن غير المرجح أن تكون الحرب في أوكرانيا استثناء.

وقال المكتب: "حالة الطوارئ الخاصة باللاجئين في أوكرانيا تزيد من مخاطر الإتجار في السكان الأوكرانيين النازحين".

اقرأ أيضاً: