بيروت-أ ف ب
أعلن مدعو المحكمة الخاصة في لبنان، الأربعاء، تقديم استئناف للحكم الصادر في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري عام 2005، والذي برأ 3 متهمين، ودان واحداً.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المدعي العام، نورمن فاريل، قوله إن "الحكم سيُستأنف، بسبب تضمُّن الحكم الصادر من الدرجة الأولى أخطاء في القانون والوقائع".
وأكد فاريل أن "هذا النوع من الأخطاء يُبطل الحكم ويحول دون تحقيق العدالة"، من دون إعطاء تفاصيل حول الأخطاء المعنية.
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قضت في 18 أغسطس 2020 بسجن "سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله، وأدين بالمشاركة في اغتيال الحريري، وبرأت 3 متهمين آخرين ينتمون إلى حزب الله، وكانوا يحاكمون غيابياً".
وأعلنت المحكمة ومقرها لايدشندام قرب لاهاي في هولندا، لاحقاً أن دفاع عياش، وكذلك الممثل القانوني للضحايا، "استأنفا الحكم أيضاً"، مشيرة إلى أن "إيداع إشعار الاستئناف يمثل بدء مرحلة الاستئناف في القضية".
وأوضحت أن "الدفاع طعن في كل الإدانات التي أصدرتها ضد عياش غرفة الدرجة الأولى في الحكم، ودعا إلى إلغاء جميع الإدانات"، مشيرة إلى أن المحامين "طعنوا بالعقوبة المفروضة على موكلهم".
من جهته، اعترض الممثل القانوني للضحايا على "قرار الدائرة الابتدائية بعدم فرض عقوبات مالية في الحكم الصادر بحق عياش".
وصدر الحكم غيابياً، إذ لم يتم تسليم أي من المشتبه بهم الـ 4 إلى المحكمة الخاصة في لبنان، التي لم تحدد موعد جلسة الاستماع الأولى في مرحلة الاستئناف هذه.
ويسمح نظام المحكمة، الذي تم وضعه بعد صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، لدائرة الاستئناف بـ"تأكيد أو نفي أو مراجعة الحكم أو العقوبة أو كليهما"، كما يجيز الشروع في قضية جديدة.
وكان رفيق الحريري، رئيساً لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر 2004. وقُتل في فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع، وأسفر الاعتداء عن وفاة 22 شخصاً وإصابة 226 آخرين.
