قواعد أوروبية تهدد بخفض 10% من إيرادات شركات التكنولوجيا الأميركية

time reading iconدقائق القراءة - 3
شاحنة لشركة "أمازون" أمام أحد المقار التابعة لها في فرنسا، 19 مارس 2020 - REUTERS
شاحنة لشركة "أمازون" أمام أحد المقار التابعة لها في فرنسا، 19 مارس 2020 - REUTERS
بلومبرغ

قالت وكالة "بلومبرغ"، الاثنين، إن كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، قد تواجه غرامات تصل إلى حد تخفيض 10% من إيراداتها السنوية، إذا لم تمتثل لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة باستخدام البيانات، والتي سيُكشف عنها الثلاثاء.

وأشارت الوكالة التي اطّلعت على مسودة الاتحاد، إلى أن قانون الأسواق الرقمية الجديد، يستهدف شركات "حراس البوابة"، التي تحددها المفوضية الأوروبية بعدد من المعايير، بما في ذلك عدد المستخدمين المُقدر بالملايين والإيرادات الإجمالية بمليارات الدولارات، فضلاً عن تأثيرها الكبير في السوق الموحدة.

ولفتت إلى أن من بين تلك الشركات، "أمازون" و"أبل" و"غوغل"، التي لن يُسمح لها باستخدام بيانات من شركات منافسة، تنشط في أسواقها أو استخدام بيانات بشأن منافسين.

 

خرق القواعد 

وتأتي خطط الاتحاد الأوروبي في وقت، يضغط فيه المنظمون في جميع أنحاء العالم على عمالقة التكنولوجيا، التي يرون أنها أصبحت "كبيرة وقوية ومربحة للغاية".

وقد تواجه الشركة التي "تنتهك بشكل منهجي" الالتزامات، أوامر من المفوضية الأوروبية لإجراء تغييرات سلوكية وهيكلية، تصل إلى حد تصفية الشركة.

ويُعد ذلك الإجراء، جزءاً من حزمة أوسع من السياسات التقنية المقرر الكشف عنها، الثلاثاء، إذ سيقترح الاتحاد الأوروبي أيضاً قواعد منفصلة تتعلق بما ينشره المستخدمون على صفحاتهم، وهو ما يهدد بغرامات تصل إلى 6٪ من نسب الإيرادات العالمية لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة جداً، حال عدم امتثالها لأوامر إزالة المنشورات غير القانونية أو المتعلقة بمحتوى إرهابي، بحسب "بلومبرغ".

موافقات أخرى

وقالت رئيسة الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر، إن تلك القواعد يجب أن تُكمل قانون مكافحة الاحتكار، الذي يمنح المنظمين سلطة التحقيق مع الشركات بشأن السلوك السابق، فيما أوضح مسؤولو الاتحاد أن القواعد الجديدة صُممت لـ"منع السلوك التكنولوجي السيئ قبل حدوثه".

وربما تستغرق تلك القواعد الجديدة سنوات عدة، قبل أن تصبح قانوناً، إذ ستبقى بحاجة إلى موافقة المؤسسات التشريعية الأخرى للكتلة، بما في ذلك البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء في الاتحاد.