عمّان -الشرق
أصدرت محكمة أردنية الخميس، قراراً أولياً بحل نقابة المعلمين الأردنيين، وحبس جميع أعضاء مجلسها لمدة عام واحد.
وأكد محامي نقابة المعلمين الأردنيين، بسام فريحات لـ"الشرق"، أن "محكمة صلح جزاء عمّان، وافقت على قبول الطعن بقرارها الأولي حلّ نقابة المعلمين، وحبس أعضاء مجلسها لمدة عام، لافتاً إلى أن المحكمة "وافقت على تكفيل أعضاء مجلس النقابة الذين جرى توقيفهم عقب القرار الأولي".
قرارات سابقة
وكان القضاء الأردني قرر في 25 يوليو الماضي، وقف نقابة المعلمين عن العمل، وإغلاق مقارها لمدة سنتين، إضافة إلى توقيف 13 من أعضاء مجلسها، كما شكلت لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة.
وجاء القرار بعد ثلاثة أيام على تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة في أكتوبر 2019، وحصل المعلمون بموجبه على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمئة على رواتبهم الأساسية.
ونتيجة الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن الشلل الذي رافق التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، قررت الحكومة في 16 أبريل الماضي، وقف العمل بالزيادة اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية العام الحالي.
أزمة ممتدة
ويعود تاريخ الأزمة بين "المعلمين" والحكومة الأردنية إلى نحو 9 أعوام، وتحديداً منذ عام 2011، تاريخ إنشاء النقابة. وتواصل الصراع بينها وبين الحكومة، حتى وصل إلى ذروته في بداية العام الدراسي الماضي، عندما نفذ المعلمون أطول إضراب في تاريخ المملكة، امتد لأشهر، وتعالت خلاله الهتافات تجاه السلطات، مطالبة بعلاوات مالية وافق مجلس الوزراء عليها.
