لوكسمبورغ/ مينسك – وكالات
أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، استعداده لفرض عقوبات على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بعد يوم من القمع الذي استهدف تظاهرات نظمتها المعارضة.
وبعد فترة وجيزة على إعلان الاتحاد الأوروبي، ذكرت وزارة الداخلية البلاروسية أنها أجازت لعناصرها استخدام أسلحة مميتة في الشوارع إذا لزم الأمر، نتيجة ما وصفته بتطرّف الاحتجاجات المناهضة للحكومة، كما أفادت وكالة "رويترز".
وأشارت الوزارة إلى أن الشرطة اعتقلت 713 شخصاً خلال الاحتجاجات، الأحد، في مينسك ومدن أخرى، شهدت للمرة الأولى استخدام قوات الأمن خراطيم مياه وقنابل صوتية وهراوات، لتفريق الحشود، كما قالت ناطقة باسم الوزارة لوكالة "فرانس برس".
وأشارت الوكالة إلى أن صوراً نشرتها وسائل إعلام بيلاروسية مستقلة، أظهرت توقيف العشرات بعنف، بواسطة عناصر من شرطة مكافحة الشغب أو رجال بزي مدني يحملون هراوات وملثمين.
وبثّ موقع "ناشا شيفا" الإلكتروني تسجيلاً مصوّراً يُظهر ما يبدو أنهم عسكريون من وزارة الداخلية، يلاحقون متظاهرين ويوجّهون سلاحاً باتجاههم.
وفرض الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الجاري، عقوبات على نحو 40 مسؤولاً بيلاروسياً، بينهم وزير الداخلية، لاتهامهم بالتورّط في تزوير انتخابات الرئاسة التي نُظمت خلال أغسطس الماضي، وقمع المحتجين على نتائجها، والذين يؤكدون فوز مرشحة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي فرّت لاحقاً إلى ليتوانيا المجاورة، وشكت تهديد عائلتها.
لكن بروكسل امتنعت عن معاقبة لوكاشينكو، على أمل إقناعه بالانخراط في حوار مع المعارضة لتسوية الأزمة، وتنظيم انتخابات جديدة بوساطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إضافة إلى تجنّب تقرّبه أكثر من روسيا.
عقوبات على لوكاشينكو
وفي لوكسمبورغ، الاثنين، ورد في بيان أصدره المجلس الأوروبي، بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد: "تماشياً مع المقاربة التدريجية المعتمدة، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض قيود إضافية، لا سيّما ضد كيانات ومسؤولين من الصف الأول، بينهم ألكسندر لوكاشينكو" الذي يحكم البلاد منذ 26 عاماً.
وأضاف البيان أن العقوبات تتضمّن "منعاً من السفر وتجميداً للأصول، في حق أشخاص مسؤولين عن التزوير في انتخابات الرئاسة، والقمع الوحشي للتظاهرات السلمية"، وفق "فرانس برس".
ونقلت الوكالة عن مصدرين دبلوماسيين تأكيدهما "التوصّل إلى اتفاق سياسي لتوسيع لائحة العقوبات، بإضافة الرئيس لوكاشينكو" إليها.
كما أشارا إلى "عقوبات ستُفرض على أعضاء من عائلة الرئيس وقضاة أيضاً"، علماً أنها ستصبح نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" بأن بيان وزراء خارجية الاتحاد ذكر أن مراقبين أشاروا إلى أن العملية الانتخابية انتهكت قانون بيلاروسيا، وشكّلت تراجعاً عن التزاماتها الدولية.
وتابع البيان أن "لوكاشينكو يفتقر إلى أي شرعية ديمقراطية"، وأيّد دعوات محلية لتنظيم انتخابات جديدة.
وزاد: "يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات البيلاروسية إلى البحث عن حلّ سلمي وديمقراطي للأزمة، من خلال حوار وطني شامل مع المجتمع الأوسع".
ونسبت "فرانس برس" إلى مصدر دبلوماسي قوله إن الاتحاد يريد "تنسيق خطواته" الاحتجاجية، و"لكن أيضاً الإبقاء على رابط مع المجتمع المدني الواقع ضحية للقمع".
"لا تغيير في بيلاروسيا"
ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، قوله: "لم يتغيّر شيء في بيلاروسيا. العنف متواصل ويمارسه نظام لوكاشينكو. ما زال المحتجون يتعرّضون للاعتقال.. اقترحت إصدار حزمة عقوبات جديدة، وأن يكون لوكاشينكو ضمنها".
وقبل ساعات من إعلان الاتحاد، قالت مرشحة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا لـ "أسوشييد برس": "بالأمس شهدنا تشديد العنف من السلطات. مرة أخرى، يُعتقل مئات الأشخاص ويُضربون ويُجرحون. القمع يتصاعد، رغم الطابع السلمي للاحتجاجات".
وشددت تيخانوفسكايا على وجوب إدراج لوكاشينكو ورفاقه على لائحة العقوبات الأوروبية، إضافة إلى الشرطيين المشاركين في قمع المتظاهرين. وتابعت: "أدعو شركاءنا الأوروبيين إلى التصرّف بسرعة وحسم".
