جنيف-رويترز
قال خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، إن العفو الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن 4 مقاولين أميركيين أدينوا بقتل مدنيين عراقيين في عام 2007، أثناء عملهم في شركة "بلاك ووتر"، "ينتهك التزامات واشنطن بموجب القانون الدولي".
وأضاف الخبراء، أن "اتفاقيات جنيف، تُلزم الدول محاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم، حتى عندما يعملون كمتعاقدين أمنيين خاصين"، لافتين إلى أن "العفو ينتهك التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي، ويقوّض بشكل أوسع القانون الإنساني وحقوق الإنسان على المستوى العالمي".
ولفتوا إلى أن السماح للمتعاقدين الأمنيين الخاصين بـ"الإفلات من العقاب في النزاعات المسلحة"، سيشجع الدول على "الالتفاف على التزاماتها بموجب القانون الإنساني".
وقالت يلينا أباراك، رئيسة مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة في بيان، إن "العفو عن هؤلاء المقاولين، يعدّ إهانة للعدالة، ولضحايا مذبحة ساحة النسور وعائلاتهم".
وكان المقاولون الأربعة، وهم نيكولاس سلاتن، بول سلاو، إيفان ليبرتي، وداستن هيرد، أدينوا بتهمة "القتل العمد ومحاولة القتل العمد، بسبب الحادث الذي أطلقوا فيه النار في ساحة بغداد خلال حركة مرور مزدحمة، وقتلوا 14 مدنياً عراقياً عُزل". وأعلن البيت الأبيض في بيان، عفواً عنهم قبل عيد الميلاد.
وانتقد كثيرون في الولايات المتحدة العفو بشدة، إذ وصف كل من ديفيد بتريوس، قائد القوات الأميركية، وريان كروكر، السفير الأميركي لدى العراق آنذاك، القرار واعتبروه "مدمراً للغاية، وإجراءً يخبر العالم أن الأميركيين في الخارج يمكنهم ارتكاب أبشع الجرائم من دون عقاب".
