إقليم كردستان يرفض حكم "قانون النفط" العراقي

قال مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق السبت، إن قانون النفط في الإقليم ما زال سارياً، رافضاً بذلك حكما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام.

وقال مجلس القضاء في بيان السبت، إن "تصرفات حكومة إقليم كردستان في شأن العمليات المتعلقة بالنفط والغاز تتوافق مع الدستور العراقي لعام 2005"، مشيراً إلى أن "أحكام قانون النفط والغاز الصادر من برلمان إقليم كردستان لا تخالف أحكام الدستور العراقي".

وتابع البيان أن المادة 112 من الدستور العراقي الصادر في أغسطس 2005 تنص على أن تقوم الحكومة الاتحادية "بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة"، وهو ما يعني أن الحقول التي كان لها إنتاج تجاري بعد هذا التاريخ لا تنطبق عليها هذه المادة.

وأشار البيان إلى أن حقول النفط والغاز التي تعمل حالياً في الإقليم بدأت الإنتاج التجاري بعد أغسطس عام 2005.

قانون الإلزام

وكانت المحكمة الاتحادية في العراق، أصدرت في فبراير الماضي، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، وألزمتها بـ"تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية" في بغداد، فيما أعلنت وزارة النفط في البلاد تأييدها للقرار.

وأفاد الحكم بأن "حكومة الإقليم أُلزمت بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها، إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية".

إضافة إلى "تمكينها (الحكومة العراقية) من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وتطور حكومة إقليم كردستان موارد النفط والغاز على نحو مستقل عن الحكومة الاتحادية، ويصل تصدير النفط من الإقليم إلى نحو 450 ألف برميل يومياً عبر أنبوب جيهان التركي.

بيع منفرد

وفي عام 2007، سنّت أربيل قانوناً خاصاً بها أرسى التوجيهات التي تدير من خلالها المواد النفطية والطاقية. 

وبحسب موقع حكومة كردستان، فإنها قررت تصدير وبيع نفط إقليم كردستان بشكل منفرد، بعدما "تم قطع حصة إقليم كردستان من الميزانية الاتحادية، بقرار من الحكومة الفيدرالية في عام 2014".

وتوضح حكومة كردستان أنها قررت تصدير وبيع النفط من الإقليم مباشرة، لتأمين رواتب منتسبي وموظفي الإقليم، وتقديم الخدمات العامة وواجباتها تجاه مواطني الإقليم.

ولفتت إلى أن هذا القرار جاء بناء على قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، والذي ينص على أنه "على حكومة الإقليم اتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات، بموجب أحكام هذا القانون لاستحصال حقوق الإقليم المالية، لتغطية كل المستحقات التي تمتنع الحكومة الاتحادية عن أدائها".

اقرأ أيضاً: