دبي-الشرق
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، مرسوماً رئاسياً بعزل 57 قاضياً اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب وتعطيل العدالة في تونس.
وتم نشر القرار الرئاسي في الجريدة الرسمية، متضمناً قائمة بأسماء القضاة المعزولين، من بينهم أسماء توّلوا أو يتولون مراكز قيادية في الجهاز القضائي، مثل وكيل الجمهورية بشير العكرمي المتهم بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية.
كما ضمت القائمة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتونس الطيب راشد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحلّ يوسف بوزاخر، وعميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس عماد الجمني.
وضمت القائمة أيضاً اسم القاضية إكرام مقداد التي تم ضبطها في أغسطس 2021 خلال عملية تهريب أكثر من 440 ألف يورو، وفقاً لوسائل إعلام تونسية.
اتهامات عديدة للقضاة
كما وجّه رئيس تونس خلال إشرافه على مجلس الوزراء، الأربعاء، اتهامات خطيرة لعدد من القضاة التونسيين، وتحدّث عن التجاوزات والخروقات التي اقترفوها وهدّدت المصالح العليا للدولة.
وأشار سعيّد إلى "تورط قضاة في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستر على متورطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية، إضافة إلى قضايا أخلاقية وتأديبية"، منتقداً وجود "امتناع عن فتح قضايا جزائية ذات صبغة إرهابية يصل عددها إلى 6 آلاف و268، والسعي لحماية ذات الشبهة في ملفات إرهابية، وكذلك في قضايا تتعلق بالجهاز السري" المتهمة فيه قيادات حركة النهضة، على رأسها راشد الغنوشي".
وشدّد سعيّد على أن الوضع لا يجب أن يستمر إلى ما لا نهاية، مشيراً إلى أن مرسوماً سيتمّ نشره قريباً فيه كشف بأسماء القضاة المتورطين في الفساد، بعد أسابيع من النظر في كل الملفات والتدقيق حتى لا يظلم أحد، مضيفاً أن "مسؤوليته أمام الشعب تحتم عليه اتخاذ هذا القرار"، مجدداً التأكيد على أن "لا نيّة له للتدخّل في عمل القضاء".
وقال سعيّد: "أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهّر القضاء نفسه"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن نطهّر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء"، مكرراً التنديد بوجود "تأخر وتأخير متعمّد لفتح كل الملفات رغم أنّها جاهزة".
وأعلن كذلك عن مشروع تقرّر اتخاذه يتعلق بتنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ومشروع آخر يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء استعداداً لتاريخ يوم 25 يوليو المقبل المتعلق بوضع دستور لجمهورية جديدة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
