دبي- الشرق
قالت مجلة "بوليتيكو" الأميركية، إن عزرا كوهين، وهو أحد مستشاري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي وصفته بـ"الأكثر إثارة للجدل"، يستخدم مجلساً استشارياً "غامضاً" لمحاولة إصلاح نظام تصنيف الوثائق في الولايات المتحدة.
وأضافت المجلة، في تقرير مطول نشرته الأربعاء، أنه عند الرئيس الحالي جو بايدن منصبه، قام بإلغاء عشرات اللجان الاستشارية الحكومية التي تضم المعينين من قبل إدارة سلفه ترمب، لكنها أشارت إلى وجود مجلس استشاري وصفته بـ"الغامض" يخضع لقيادة أحد مساعدي الرئيس الجمهوري السابق، والذي يضغط على بايدن لتقليل التصنيفات الحكومية السرية بشكل كبير على كل الوثائق، بدءًا من برامج الفضاء العسكرية إلى السجلات التاريخية المتعلقة باغتيال الرئيس الأميركي السابق جون كينيدي.
وتابعت: "يرأس الآن مجلس رفع السرية للمصلحة العامة، عزرا كوهين، الذي شغل العديد من المناصب العليا في الأمن القومي الأميركي، والذي يحظى بدعم المدافعين القدامى عن الانفتاح الحكومي، فضلاً عن زملائه أعضاء المجلس الذين يشاركونه أهدافه".
وأشارت المجلة إلى أن كوهين، وهو ضابط سابق في وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، قد حدد في مقابلة أجراها معها مؤخراً، جدول أعماله لإصلاح نظام التصنيف الحكومي الذي قالت إن الديمقراطيين والجمهوريين، على حد سواء، يدعون أنه يحجب الكثير من الأسرار عن الجمهور، ويعيق المسؤولين الحكوميين، عن التصدي للخصوم المحتملين أو لضمان تقديمهم للمساءلة، وخص كوهين بالذكر برامج الوصول الخاصة (SAP) ، التي تحتوي على بعض أسرار الأمن القومي الأكثر حراسة، والتي لا يعرفها سوى عدد قليل جداً من المسؤولين، حسب المجلة.
وعندما سئل كوهين عن الأسرار التي يعتقد أنه لم يتم الكشف عنها بعد، أجاب: "للأسف، أعتقد أن العديد من الوثائق التاريخية المثيرة للاهتمام ستظل سرية، وهي الوثائق التي قد تتضمن موضوعات تتعلق بكوبا أو العلاقات الاستخباراتية الأميركية".
ضغوط على بايدن
وقالت المجلة إن أعضاء مجلس كوهين الذين يتم تعيين بعضهم من قبل الرئيس والبعض الآخر من قبل قادة الكونغرس من كلا الحزبين، يمارسون ضغوطاً على بايدن لرفع السرية عن أرشيفات حكومية عمرها عقود، إذ كتب كوهين، يوم الاثنين، رسالة إلى الرئيس نيابة عن المجلس يحثه فيها على عدم الإنصياع لوكالات الاستخبارات التي تسعى إلى عدم نشر أجزاء من 12 ألف وثيقة متعلقة باغتيال كينيدي من المفترض أن يتم نشرها الشهر المقبل.
وكتب كوهين في رسالته لبايدن: "نتفهم أن الوكالات تطلب منك تمديد تأجيل الكشف العلني لأجزاء من العديد من السجلات المتعلقة باغتيال كينيدي، ولكن من أجل تعزيز ثقة الشعب الأميركي في حكومته، فإن المجلس يوصي بالإجماع بأن يتم قصر أي تأجيلات أخرى للإفصاح العلني عن هذه السجلات إلى الحد الأدنى الممكن".
واستشهد كوهين بالدعوة الأخيرة لمجلسه للإفراج عن وثائق حكومية سرية بشأن هجمات 11 سبتمبر 2001، وقال: "لقد لفتنا الانتباه إلى هذه القضية، ونقدر بشكل خاص جهود الرئيس بايدن حتى الآن لإعطاء الأولوية للإفراج عن السجلات السرية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر".
دعم غير معتاد
ومن جانبه، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي، لم تكشف المجلة عن هويته، الأربعاء، إنه وفقاً للقانون الأميركي، فإنه الرئيس بايدن سيصدر قراراً بحلول 26 أكتوبر المقبل بشأن المزيد من الإفصاحات عن اغتيال كنيدي، مضيفاً أن "إجراء الرئيس هذا سيتم بناءً على توصيات أمين المحفوظات الوطنية الأميركية".
ورأت المجلة أن كل هذا يعد جزءًا من جهد أوسع من قبل رفاق غير معتادين يبدو أنهم ينحون خلافاتهم الحزبية جانباً لكبح جماح نظام التصنيف الحكومي الذي يرون أنه قد بات خارج نطاق السيطرة، معتبرة أن المكانة التي يحظى بها كوهين تبدو أيضاً غير عادية وذلك بالنظر إلى مدى القوة التي استخدمتها إدارة بايدن في طرد المعينين من قبل ترمب في المجالس الاستشارية.
بيانات ضخمة
ولفتت المجلة إلى أن حجم التحدي يبدو هائلاً، إذ أبلغ النائب الديمقراطي السابق جون تيرني، لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ في سبتمبر 2020 أن "وكالة استخبارات واحدة فقط قد قدرت أنه كل 18 شهراً يكون لديها ما يقرب من 1 بيتابايت من الوثائق السرية، وهو ما يعادل ما يقرب من 1 تريليون ورقة، وقد قدرت هذه الوكالة أنه باستخدام عمليات المراجعة اليدوية الحالية لرفع السرية، فإن الأمر سيتطلب عمل مليوني موظف لمدة عام لمراجعة هذا الحجم من المعلومات".
ووفقاً للمجلة، فإنه قد تم إنشاء هذا المجلس الاستشاري الموجود في إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، من قبل الكونغرس في عام 2000 لمساعدة الرئيس في اتخاذ القرارات السياسية، ولتعزيز إشراف الكونغرس، ودعم "الوصول العام إلى أقصى حد ممكن من السجلات الشاملة والدقيقة والموثوقة"، ومع ذلك، فقد ظل المجلس، خلال معظم العقدين الماضيين، إما شاغراً أو في حالة افتقار إلى الموارد.
تأييد واسع
ويقول كوهين، في المقابلة، إن إحدى أولوياته الرئيسية هي نصيحة الرئيس بايدن والمسؤولين الآخرين في الإدارة بضرورة تقليل مستوى تصنيف البرامج المتعلقة ببرامج الفضاء العسكري حتى يتمكن المزيد من المسؤولين الحكوميين والمتعاقدين والحلفاء الأجانب الذين يحتاجون إلى الوصول إليها من تحقيق ذلك. وأشارت المجلة إلى أن الدفع لتقليل تصنيف الوثائق الخاصة بالفضاء والبرامج الأخرى يحظى بتأييد بعض كبار الجنرالات وأعضاء الكونغرس الأميركي.
وتابعت: "يتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني المدعوم من الحزبين والذي أقره مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، بنداً يطالب القوة الفضائية للولايات المتحدة بإجراء مراجعة لكل البرامج السرية التي تتم إدارتها من قبلها لتحديد ما إذا كان يمكن تغيير مستوى تصنيف البرنامج إلى مستوى أدنى أو يمكن رفع السرية عنه".
