بلومبرغ: واشنطن تدرس فرض عقوبات على إثيوبيا بسبب تيغراي

time reading iconدقائق القراءة - 3
جنود إثيوبيون في شاحنة بإقليم تيغراي - 18 مارس 2021 - REUTERS
جنود إثيوبيون في شاحنة بإقليم تيغراي - 18 مارس 2021 - REUTERS
دبي-الشرق

قال شخصان مطلعان لوكالة "بلومبرغ" الأميركية، السبت، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أعدّت عقوبات اقتصادية على إثيوبيا، قد تؤدي إلى وقف التمويل الأميركي والقروض المقدمة من المؤسسات المالية الدولية.

ولفت المصدران إلى أن العقوبات الأميركية التي يتم النظر فيها "ستؤثر بشكل أساسي في التمويل لدعم ميزانية إثيوبيا، وستتضمن طلباً بأن يحجب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التمويل".

وأشار المصدران إلى أن تأكيد هذا الإجراء "سيؤدي إلى تأزم العلاقات بين حليفين قديمين في مكافحة التطرف في منطقة القرن الإفريقي، وسيزيد الضغط على الموارد المالية في إثيوبيا، في وقت تعمل فيه الحكومة على معالجة آثار جائحة كورونا والصراع في إقليم تيغراي الشمالي، والتي دفعت رئيس الوزراء آبي أحمد، إلى إعادة جدولة ديون البلاد".

وبيّنت"بلومبرغ" أن العقوبات التي تُجرى دراستها تتعلق بتعامل آبي أحمد، الحاصل على جائزة "نوبل" للسلام، مع الحرب في تيغراي وتورط قوات إريترية، لافتة إلى أن "الإجراءات الأميركية، تأتي بعد القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مكتب الأمن الوطني الإريتري بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، في مارس الماضي".

قيود وعقوبات

وقال المصدران، إنه يُجرى حالياً استهداف إثيوبيا بقائمة أخرى من العقوبات، ومن المتوقع أن تسبق العقوبات الأميركية، قيودٌ على تأشيرات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي، وبينهم مسؤولون عسكريون إثيوبيون كبار، وأيضاً فرض عقوبات مماثلة على مسؤولين إريتريين.

ووقعت إثيوبيا اتفاق تمويل بقيمة 907 ملايين دولار مع البنك الدولي الشهر الماضي. وفي فبراير توصلت الحكومة وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الأولى والثانية للتسهيلات الائتمانية الموسعة.

عقبات متزايدة

وتعد إثيوبيا أكبر متلقٍّ للمساعدات الخارجية الأميركية في إفريقيا، إذ تلقت نحو مليار دولار العام الماضي. ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية وسفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا على طلب للتعليق.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أعرب عن قلقه بشأن العقبات المتزايدة أمام المساعدات الإنسانية في تيغراي، وانتقد السلطات الإثيوبية والإريترية لـ"عدم الوفاء بتعهداتها بسحب قواتها من الإقليم".

واندلعت أعمال العنف في إقليم تيغراي نوفمبر الماضي، عندما هاجمت القوات الحكومية جنوداً موالين لحزب "جبهة تحرير شعب تيغراي" الحاكم في الإقليم، وأسفرت عن آلاف الضحايا وتشريد مئات الآلاف.