بايدن يندد بقرار تركيا الانسحاب من اتفاقية لحماية النساء

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن انسحاب تركيا من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية النساء من العنف بأنه أمر "مخيّب للآمال"، فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء القرار واعتبر أن ذلك "من شأنه تهديد حقوق المرأة".

وقال بايدن في بيان، الأحد، إن "على الدول أن تعمل على تعزيز وتجديد التزاماتها بإنهاء العنف ضد المرأة، وليس رفض الاتفاقات الدولية الهادفة لحماية المرأة ومحاسبة المنتهكين".

وأضاف أن "هذه خطوة محبطة.. بالنسبة للحركة الدولية لإنهاء العنف ضد المرأة على مستوى العالم، وتمثل انتكاسة في الجهود المبذولة لإنهاء العنف ضد المرأة"، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. 

وانسحبت أنقرة، السبت، من اتفاقية اسطنبول التي انضمت إليها في 2011، مبررة ذلك بأن "القوانين المحلية لا الحلول الخارجية هي التي ستحمي حقوق النساء". 

استياء أوروبي

وانتقد مسؤولون أوروبيون قرار تركيا "المحيّر والداعي للقلق" بالانسحاب من الاتفاقية، وحضوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة النظر فيه. 

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في تغريدة على "تويتر"، الأحد، إن "النساء يستحققن إطاراً قانونياً قوياً لحمايتهن"، ودعت كل الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى المصادقة عليها.

وكان جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال تعليقاً على القرار السبت: "لا يسعنا إلا أن نبدي أسفنا العميق، ونعبّر عن عدم فهمنا لقرار الحكومة التركية".

وأضاف أن القرار "يجازف بتعريض حماية النساء في تركيا وحقوقهن الأساسية للخطر، ويطلق رسالة خطيرة في مختلف أنحاء العالم. ولا يسعنا إلا أن نحث تركيا على العدول عن القرار".

وكتب مقرر البرلمان الأوروبي حول تركيا ناتشو سانشيز أمور في تغريدة أن "هذا هو الوجه الحقيقي للحكومة التركية الحالية، ازدراء تام لدولة القانون وتراجع تام لحقوق الإنسان".

قرار الانسحاب

وأعلن أردوغان في مرسوم رئاسي نُشر ليل الجمعة - السبت سحب بلاده من اتفاقية اسطنبول، أول معاهدة دولية وضعت معايير ملزمة قانوناً في نحو 30 بلداً لمنع العنف القائم على أساس الجنس.

ويقول عدد كبير من المحافظين في تركيا وفي حزب العدالة والتنمية، إن الاتفاقية "تقوّض البنية الأسرية وتشجع على العنف". ويعترض البعض على موقفها من التمييز على أساس التوجه الجنسي. 

وتتعهد الاتفاقية التي أشرف عليها مجلس أوروبا بوقف العنف الأسري ومقاضاة مرتكبيه، والقضاء عليه، وتعزيز المساواة.

انتقادات من الداخل 

وأثار قرار الحكومة التركية الانسحاب من الاتفاقية انتقادات من الداخل أيضاً، إذ تظاهر الآلاف السبتللمطالبة بالعودة عن هذا القرار، في وقت قال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز خصوم أردوغان، إن الإعلان عن الانسحاب "في منتصف الليل، فيما نبلّغ كل يوم باعتداء جديد يرتكب ضد نساء، أمر مرير". وأضاف أنه "ازدراء بالنضال الذي تخوضه النساء منذ سنوات". 

محاولات للتهدئة  

وفي مواجهة هذا الكم الهائل من الانتقادات، حاولت الحكومة الطمأنة. فقال وزير الداخلية سليمان صويلو السبت إن "مؤسساتنا وقوات حفظ النظام ستواصل مكافحة العنف المنزلي والعنف ضد النساء". 

من جهتها، قالت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهراء زمرد سلجوق إن الدستور التركي والقوانين المحلية "تضمن حقوق المرأة"، وفق ما نقلت عنها وكالة أنباء الأناضول الرسمية. 

الجرائم ضد النساء  

وارتفع عدد الجرائم ضد النساء منذ عقد، وفقاً لمجموعة "وي ويل ستوب فيميسايد" الحقوقية التي أحصت مصرع 300 امرأة عام 2020 على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين، و77 امرأة منذ مطلع العام. 

وفي أوائل مارس أحدث مقطع فيديو يظهر رجلاً يضرب زوجته السابقة، وسط الشارع أمام ابنتهما، صدمة في البلاد. 

 وأعلن أردوغان تشكيل لجنة برلمانية لتقييم التشريع من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد المرأة. 

ورغم تلك التصريحات، تتهم جماعات مدافعة عن حقوق المرأة الحكومة بعدم تطبيق القوانين بحزم كافٍ، وتقول إنها تشجع الشعور بالإفلات من العقاب.