قالت الحكومة اليابانية، الثلاثاء، إنها تعتزم ضخ أكثر من مليون طن من المياه الملوثة في البحر من محطة فوكوشيما النووية المدمرة، وهو قرار من المرجح أن يثير غضب جيران مثل كوريا الجنوبية والصين.
وستوجه هذه الخطوة، بعد أكثر من عقد على الكارثة النووية، ضربة أخرى لصناعة صيد الأسماك في فوكوشيما التي عارضت لسنوات مثل هذه الخطوة.
وذكرت الحكومة أن العمل على ضخ المياه سيبدأ في غضون عامين.
وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، دعمها لليابان قائلة: "يبدو أنها (اليابان) تبنت نهجاً يتوافق مع معايير السلامة النووية المقبولة عالمياً في قرارها التخلص من المياه الملوثة في محطة فوكوشيما للطاقة الذرية المدمرة بعد المعالجة".
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني إلى أن الحكومة اليابانية "كانت شفافة بشأن قرارها".
وأعربت الصين، الثلاثاء، عن مخاوف جدية بشأن قرار اليابان تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية من خلال إطلاقها فى المحيط الهادئ، وفقاً لوكالة "شينخوا" الرسمية.
ووقعت كارثة فوكوشيما قبل أكثر من عقد عندما أدت مشاكل التبريد إلى ارتفاع في ضغط المفاعل النووي، تبعتها مشكلة في التحكم بالتنفيس نتج عنها زيادة في النشاط الإشعاعي، بعد زلزال اليابان الكبير في 11 مارس 2011.
وذكرت وكالة الهندسة النووية حينها أن الوحدات من 1 إلى 3 توقفت بشكل آلي بعد زلزال اليابان الكبير، بينما كانت الوحدات من 4 إلى 6 متوقفة بسبب أعمال الصيانة.
وتم تشغيل مولدات ديزل لتأمين طاقة كهربائية راجعة من أجل تبريد الوحدات من 1 إلى 3 والتي كانت قد تضررت بسبب التسونامي. وعملت المولدات في البداية بشكل جيد ولكنها توقفت بعد ساعة.
ويستخدم التبريد في طرح الحرارة المتولدة في المفاعل، وبعد فشل المولدات وتوقف البطاريات عن العمل بعد 8 ساعات، والتي تستخدم عادة للتحكم بالمفاعل وصمامته أثناء انقطاع الكهرباء، أعلنت حالة الطوارئ النووية في اليابان وأرسلت القوات البرية بطاريات إلى موقع الحدث.