قال رئيس الحكومة الليبية المقالة من البرلمان عبد الحميد الدبيبة إنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء في إسطنبول، الجمعة، على ضرورة إيجاد خارطة طريق سياسية يتم دراستها، تنتهي بانتخابات "بتواريخ معينة"، مشيراً إلى أن أنقرة أكدت دعمها له في هذا الصدد.

وفي تصريحات لتلفزيون "ليبيا الأحرار"، عقب لقائه مع أردوغان، أكد الدبيبة أنه "لا توجد حكومتان في ليبيا، فحكومة الوحدة الوطنية هي من تتولى مقاليد الأمور في ليبيا كاملة".

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، جرى لقاء أردوغان والدبيبة مغلقاً في قصر "وحيد الدين" في مدينة إسطنبول.

وعبر حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت منصة "حكومتنا"، التابعة للحكومة المقالة من البرلمان، إن أردوغان أكد خلال اللقاء مع الدبيبة "ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة طرابلس من أي محاولات عسكرية"، وأن "التغيير لا يتم إلا عبر الانتخابات".

وأضافت المنصة أن أردوغان شدد على "دعمه وتعاونه مع ليبيا في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية"، فيما أكد الدبيبة "أهمية دور تركيا في دعم الجهود الدولية للدفع بملف الانتخابات".

وبحسب البيان، اعتبر الدبيبة الاشتباكات التي وقعت مؤخراً في طرابلس "محاولة للاستيلاء على السلطة بواسطة السلاح والمؤامرات"، مشدداً على أنه "لا بديل عن الانتخابات".

وأشارت منصة "حكومتنا" إلى أن اللقاء بين الدبيبة وأردوغان حضره من الجانب التركي رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، ومن الجانب الليبي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء وللاتصال والشؤون السياسية.

وأسفرت الاشتباكات المسلحة التي وقعت مؤخراً في طرابلس عن سقوط وإصابة العشرات، فيما وقعت اشتباكات متقطعة، الجمعة.

وتعذر إجراء الانتخابات البرلمانية والليبية في ديسمبر الماضي.

مجلس الأمن يدين الاشتباكات

وفي وقت سابق الخميس، دان أعضاء مجلس الأمن الدولي الاشتباكات العنيفة التي قامت بها "جماعات مسلحة" في طرابلس السبت الماضي، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للبنية التحتية المدنية، ودعوا جميع الأطراف إلى "الحفاظ على الهدوء السائد على أرض الواقع"، مشددين على "أن لا حل عسكرياً في ليبيا".

وحث أعضاء مجلس الأمن، في بيان الأطراف الليبية على احترام القانون الدولي، لا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين، وطالبوا جميع الأطراف بـ"السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق". 

كما دعوا جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن "العنف أو أي أعمال أخرى يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار في ليبيا"، والذي تم الاتفاق عليه في 23 أكتوبر 2020، وطالبوا بتنفيذ الاتفاق بالكامل، بما في ذلك "انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير".

وفي 27 أغسطس الماضي، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في عدة أحياء وشوارع بالعاصمة الليبية طرابلس، بين فصائل مسلحة محسوبة على كل من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة "الوحدة" المقالة من البرلمان، وفتحي باشاغا، رئيس الوزراء المكلف من البرلمان، فيما تم تسجيل عدد من الضحايا والمصابين.

وأدّت الاشتباكات إلى سقوط 42 شخصاً على الأقل، بينهم 4 مدنيين، وإصابة أكثر من 159 شخصاً، حسبما أوردت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، خلال إحاطة في اجتماع بمجلس الأمن الثلاثاء.

اقرأ أيضاً: