اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، موقوفين بـ"التآمر" ضد أمن الدولة، فيما أدانت الأمم المتحدة ما وصفته بـ"تفاقم القمع" في تونس، إثر "اعتقالات" شملت سياسيين وقضاة معزولين ورجل أعمال نافذاً.
وقال سعيد خلال لقاء مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب في قصر الرئاسة، إن التوقيفات الأخيرة أظهرت وقوف عدد من "المتآمرين على أمن الدولة"، وراء أزمات السلع ورفع الأسعار، وفق ما أوردت الرئاسة التونسية.
وشدد على أنّ الدولة "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من عمل، وما زال يفكر في تأجيج الأوضاع الاجتماعية برفع الأسعار وتخزين السلع". وأشار إلى أن "الشعب يريد المحاسبة، ولا بد من محاسبة هؤلاء، ولا استثناء لأحد أياً كان ممن أجرموا في حقه".
وتواجه تونس نقصاً كبيراً في العديد من المواد الأولية، خصوصاً واسعة الاستهلاك، بالإضافة إلى مؤشرات اقتصادية سلبية.
وبدأت حملة التوقيفات في تونس نهاية الأسبوع الماضي، بتوقيف رجل الأعمال كمال اللطيف، إضافة إلى ناشطَين سياسيَّين وقاضيين معزولين.
وتواصلت الاعتقالات، الاثنين، وطالت المدير العام لإذاعة "موزييك إف إم" نور الدين بوطار، والقيادي في "حزب النهضة" نور الدين البحيري، والوزير السابق والمحامي لزهر العكرمي.
إدانة أممية لـ"الاعتقالات" في تونس
وفي أول رد فعل دولي، دان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الثلاثاء، "تفاقم القمع" في تونس، إثر الاعتقالات.
وقال المتحدث الرسمي باسمه جيريمي لورانس، خلال إيجاز صحافي في جنيف، إن "تورك أعرب عن قلقه من تفاقم القمع ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون، ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس، ولا سيما من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواصلة لتقويض استقلالية القضاء".
من جهتها، نددت محطة "موزييك إف إم" في بيان، الثلاثاء، بـ"عملية الترويع والإيقاف العشوائي" لبوطار. وقالت إنها تتمسك بـ"استقلالية" خطها التحريري.
اقرأ أيضاً:
