دبي-الشرق
أعلن رئيس الحكومة الليبية المقالة من قبل البرلمان، عبد الحميد الدبيبة، أنه وجه الأجهزة الأمنية والعسكرية لاتخاذ "كافة الإجراءات الممكنة" للتعامل مع الإغلاقات التي تشهدها موانئ وحقول نفطية، مشيراً إلى أنه طلب من النائب العام فتح تحقيق فوري بشأن المتورطين في هذا الإغلاق.
وقال الدبيبة خلال اجتماع حكومي في طرابلس، بحضور مسؤولين عسكريين: "وجهت الأجهزة الأمنية والعسكرية باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة مع أزمة" إغلاقات النفط، مشيراً إلى أن "الفاعل الحقيقي وراء هذه الأعمال (الإغلاقات) هم أنفسهم الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد وترفض الانتخابات"، واتهمهم بـ"إيقاف النفط ليستمروا في إذلال الشعب وفرض أمر واقع عليهم بالابتزاز".
وأعلن الدبيبة، أن حكومته ستستمر في أداء مهامها، معتبراً أن الحديث عن تسليم مهامها لحكومة أخرى هو "تضييع للوقت"، وفق ما أوردت منصة "حكومتنا" الرسمية على فيسبوك.
وقال الدبيبة أن ما أصدره البرلمان "أصبح من الماضي"، في إشارة إلى قراره تزكية حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، مضيفاً أن "الحديث عن التسليم والاستلام والدخول للعاصمة طرابلس هو عبث وبيع للوهم".
البرلمان يطالب بعدم الاعتراف بالدبيبة
وطالب رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان) عقيلة صالح، الاثنين، جميع البعثات الدبلوماسية والمؤسسات والشركات العامة والخاصة بـ"عدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة من قبل البرلمان".
وفي وقت سابق الاثنين، طالب رئيس مجلس النواب الليبي المؤسسات القضائية والمالية، وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى ومصرف ليبيا المركزي، بوقف التعامل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة من قبل البرلمان، وذلك في خضم أزمة توقف عدد من حقول النفط في البلاد، وإيقاف صرف مرتبات جهاز الأمن الداخلي في المنطقة الشرقية.
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من بدء "موجة مؤلمة من الإغلاقات"، بعد إعلانها حالة القوة القاهرة في ما يتعلق ببعض من إنتاجها وصادراتها بعد أن وسعت قوات معارضة لحكومة الدبيبة، حصارها للمنشآت النفطية بسبب أزمة سياسية.
وأعلنت خلال الأيام الماضية حالة القوة القاهرة في حقلي الفيل والشرارة وميناءي الزويتينة والبريقة، بسبب توقف الإنتاج بالكامل.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
