أفرج قاضٍ أميركي الجمعة عن مذكرة التفتيش التي داهم بموجبها مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل الرئيس السابق دونالد ترمب الاثنين، وأظهرت أن وزارة العدل الأميركية تحقق في خرق ترمب لقانون التجسس، وعرقلة سير العدالة، والتعامل مع سجلات حكومية بشكل إجرامي، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

ويحظر قانون التجسس الاحتفاظ بأي معلومات عن الأمن القومي الأميركي "قد تضر الولايات المتحدة أو تساعد خصماً أجنبياً"، وهو قانون فيدرالي يجرم تدمير أو إخفاء وثائق لعرقلة تحقيق حكومي.

وأفرج القاضي عن المذكرة بعدما كانت قد سربت محتوياتها قبل ذلك بساعات.

وأظهرت صورة متداولة للمذكرة قائمة المحتويات والتي تمت مصادرتها من منزل ترمب وبينها ملفات مصنفة "سرية للغاية".

 20 صندوقاً

وصادر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، 11 مجموعة من الملفات التي يحوي بعضها مستندات "سرية للغاية" من منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في المداهمة التي قاموا بها الاثنين، وفقاً للمذكرة التي اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال".

الصحيفة الأميركية قالت إن العملاء الفيدراليين أخذوا ما يقرب من 20 صندوقاً، وصوراً فوتوغرافية، ومذكرات مكتوبة بخط اليد، وأمراً تنفيذياً بعفو عن حليف ترمب، روجر ستون، وفقاً لقائمة للمواد والعناصر التي تم الحصول عليها من منزل ترمب في مارالاجو.

وتضمنت القائمة معلومات عن "رئيس فرنسا" وفقاً للقائمة المكونة من 3 صفحات والتي حصلت عليها "وول ستريت جورنال".

والقائمة هي جزء من ملف مكون من 7 صفحات يتضمن مذكرة التفتيش الخاصة بمنزل الرئيس السابق، والتي تمت الموافقة عليها من قبل قاضٍ فيدرالي في ولاية فلوريدا.

وفي عملية يبدو أنها على صلة مباشرة بتفتيش المنتجع المملوك لترمب، حاول مسلّح اقتحام مركز مكتب التحقيقات الفدرالي في مدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو الخميس.

والشخص الذي حاول اقتحام المركز أردَتْهُ الشرطة في تبادل لإطلاق النار أعقبَ مواجهة استمرت ساعات.

والخميس، ندد وزير العدل ميريك جارلاند بما وصفه بأنه "هجمات لا أساس لها" طاولت مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل، في حين دان مدير "إف بي آي" كريستور راي "العنف والتهديدات الموجّهة لعناصر إنفاذ القانون".

الإفراج عن مذكرة التفتيش

وكان المدعي الأميركي العام ميريك جارلاند قال في إفادة صحافية إن وزارة العدل طلبت من قاضٍ في فلوريدا الإفراج عن مذكرة مكتب التحقيقات الفيدرالي، التي استخدمها عملاء المكتب لتفتيش منزل الرئيس السابق في منتجع مارلاجو.

وتضم القائمة إشارات إلى مجموعة من المستندات المصنفة "سرية متنوعة/سرية للغاية/معلومات حساسة".

وقال المستند إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي جمعوا أربع مجموعات من مستندات "سرية للغاية"، وثلاث مجموعات "سرية"، وثلاث مجموعات من المستندات "السرية".

وأفاد محامي ترمب، بأن الرئيس السابق استخدم سلطته لإزالة السرية عن المواد في تلك الوثائق قبل مغادرته المكتب.

وعلى الرغم من أن الرئيس يملك سلطة إزالة السرية عن الملفات، إلا أن هناك قواعد فيدرالية تنظم تلك العملية.

وقال ترمب إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "أغاروا" على منزله في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا الاثنين، وكسروا خزنته.

قائمة الغرف الخاضعة للتفتيش

وأظهرت مذكرة التفتيش والمصادرة، الموقعة من قبل القاضي الفيدرالي بروس راينهارت، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي طلبوا تفتيش مكتب "الرئيس الـ45" وكذلك "كل غرف التخزين وكل الغرف الأخرى أو المناطق الموجودة على أرض المنزل والمستخدمة أو المتاحة للاستخدام من قبل الرئيس السابق وطاقمه، والتي يمكن أن تكون صناديق المستندات مخزنة فيها، بما في ذلك كل المباني والبنايات على الملكية".

ولم تطلب المذكرة تفتيش غرف الضيوف الخاصة، وفقاً للمستند.

علماً أن الرئيس السابق دونالد ترمب، قال وهو يغادر مبنى "ترمب تاور" في نيويورك الأربعاء، إنه "لن يعارض" الإفراج عن مذكرة التفتيش.

ولم يحصل ترمب أو فريقه على "الإفادة القانونية"، التي يمكنها أن توفر تفاصيل أكثر بشأن التحقيق الفيدرالي، وفقاً لمصادر مطلعة على العملية، فيما طلب محاموه تفاصيل أكثر دقة بشأن ما الذي تمت مصادرته من مارالاجو.

وقال ترمب في منشور على حسابه على منصة "تروث سوشيال" الخميس، إنه ممثليه "يتعاونون بالكامل" مع السلطات، وأن الحكومة "يمكنها الحصول على ما تريد، إذا كان معنا".

"وثائق نووية" 

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة على عملية مداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا، بأن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" كانوا يبحثون عن "وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية" عندما قاموا بتفتيش المنزل.

وتسلط عملية تفتيش منزل الرئيس السابق الضوء على قلق عميق بين مسؤولين أميركيين بشأن نوع المعلومات التي قد تكون موجودة في منزله (ترمب) في بالم بيتش بفلوريدا.

ولم تحدد مصادر الصحيفة ما إذا كان عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي عثروا فعلاً على هذه الوثائق، أو إن كانت الأسلحة التي تتعلق بها تخص الولايات المتحدة أو دولة أخرى.

ونقلت "واشنطن بوست" عن خبراء قولهم إن المواد المتعلقة بالأسلحة النووية "حساسة بشكل خاص، وعادة ما يقتصر الوصول إليها على عدد صغير من المسؤولين الحكوميين".

وترمب تحت مجهر المحققين على خلفية اتهامات ببذل جهود لِقَلْب نتائج الانتخابات عام 2020، وللاشتباه بتحريضه للهجوم على الكابيتول في يناير 2021، وفقاً لـ"فرانس برس".

وأطلق مجلس النواب آلية لعزل ترمب، بعد أحداث الكابيتول، لكنّ مجلس الشيوخ برّأه بعد أن أيّد عدد قليل من الجمهوريين إدانته.

اقرأ أيضاً: