قانون روسي لتقليص البعثات الدبلوماسية في البلدان "العدائية"

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، قانوناً يقيّد عدد العاملين الروس في السفارات والقنصليات والوكالات في الدول "غير الصديقة".

وبموجب القانون الذي نشره الكرملين، ستواجه البعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية ومكاتب المؤسسات الحكومية للدول الأجنبية التي تتصرف بطريقة "غير ودية" ضد روسيا أو الرعايا الروس أو الكيانات القانونية، قيوداً أو حظراً تاماً، إذا لزم الأمر.

ووفقاً لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، فإن القانون كلّف الحكومة بتحديد عدد الأفراد الذين يمكن توظيفهم من قبل البعثات الأجنبية، ولفت إلى أن "عقود العمل مع الأفراد التي تتجاوز العدد الذي حددته الحكومة والتي وُقعت قبل يوم بدء العمل بهذا المرسوم سيتم إنهاؤها". 

ولن تُطبق القيود على مواطني الدول "غير الصديقة" القادمين من دول أخرى، مثل موظفي البعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية ومكاتب المؤسسات الحكومية في الدول الأجنبية غير الصديقة.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن الحكومة مكلفة بـ"وضع قائمة بالدول الأجنبية غير الصديقة الخاضعة لهذه الإجراءات وضمان الرقابة على احترام حقوق العمل للمواطنين الروس في حالة إنهاء عقودهم بموجب المرسوم".

ويهدف القانون إلى "حماية مصالح روسيا وأمنها بموجب القوانين الفيدرالية رقم 281- FZ بشأن التدابير الاقتصادية الخاصة وتدابير الإنفاذ الصادرة في 30 ديسمبر من عام 2006، وكذلك رقم 127- FZ بشأن الإجراءات المضادة غير الودية للولايات المتحدة ودول أخرى".

"طرد متبادل لدبلوماسيين"

ويأتي ذلك في وقت، قامت روسيا والتشيك مؤخراً بطرد دبلوماسيين، بعد اتهام موسكو بلعب دور في انفجار مستودع للأسلحة في عام 2014، كما ساد توتر في العلاقات بين كل من روسيا وبلغاريا وبولندا وسلوفاكيا لطرد دبلوماسيين روس.

كما فرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على روسيا وطردت 10 دبلوماسيين، من بينهم بعض المسؤولين الذين اتهمتهم واشنطن بأنهم "عملاء استخبارات"، لترد روسيا بطرد العديد من الدبلوماسيين الأميركيين.

وفي غضون ذلك، أعربت الدول الأوروبية عن غضبها إزاء حشد عسكري روسي على طول الحدود مع أوكرانيا، ومخاوف من غزو شرق أوكرانيا، قبل أن تعلن موسكو سحب جنودها الجمعة.