فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الاثنين، عقوبات على مسؤولين إيرانيين على خلفية "قمع" حركة الاحتجاحات في البلاد، فيما قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن تهديدات طهران لصحافيين على أراضي بلاده لن تمر "بلا رد".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، تجميد أصول وحظر تأشيرات في حق وزيري التعليم والثقافة الإيرانيين، في إطار حزمة خامسة من العقوبات ضد طهران، على خلفية قمع الاحتجاجات، استهدفت 32 شخصاً وكيانين.

وطالت التدابير الجديدة خصوصاً نواباً ومسؤولين قضائيين وسلطات سجون، متهمين بالضلوع في حملة القمع، وفقاً لما جاء في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية.

وتشمل الحزمة الأخيرة من العقوبات الأوروبية وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي إسماعيلي، لصلته باضطهاد فنانين ومخرجين غير مؤيدين للحكومة.

وأُدرج اسم وزير التربية والتعليم يوسف نوري في اللائحة السوداء، لاستهدافه تلامذة واحتجازهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.

وشملت العقوبات الجديدة أيضاً قضاة ومدّعين ومسؤولين كباراً في سلطات سجون، على خلفية تورّطهم في انتهاكات مزعومة.

عقوبات بريطانية على طهران

وأظهر تحديث نشره الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، الاثنين، أن بريطانيا أضافت ثمانية أسماء جديدة إلى قائمة عقوباتها المفروضة على إيران.

كما استدعت وزارة الخارجية البريطانية دبلوماسياً إيرانياً رفيعاً على خلفية "استمرار التهديد لصحافيين مقيمين في بريطانيا".

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إنه استدعى كبير الدبلوماسيين الإيرانيين في لندن، الاثنين، لتوضيح حقيقة أن بلاده "لن تتسامح"، مع التهديدات التي تعرض لها صحافيون في أراضيها.

وحذر وزير الخارجية البريطاني عبر حسابه على "تويتر"، من أن تهديدات إيران "لن تمر" بلاد رد. وأضاف كليفرلي أن بريطانيا فرضت عقوبات على أفراد في "النظام بسبب تورطهم في قمع الشعب الإيراني وقتله بما في ذلك الأطفال".

وكانت صحيفة "جارديان" البريطانية، ذكرت السبت أن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أعلنت إحباط ما سمته "15 مخططاً إيرانياً لخطف أو قتل بريطانيين أو أشخاص تعتبرهم طهران أعداء للنظام الإيراني".

عقوبات أوروبية سابقة

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 70 مسؤولاً وكياناً إيرانياً، على خلفية قمع الاحتجاجات، شملت "شرطة الأخلاق" وقياديين في "الحرس الثوري" الإيراني ووسائل إعلام حكومية.

لكن التكتل الذي يضمّ 27 دولة، لم يُدرج "الحرس" نفسه في "قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية"، رغم دعوات ألمانيا وهولندا إلى ذلك.

وتأتي الحزمة الجديدة، في وقت تظاهر آلاف المعارضين للحكومة الإيرانية قرب مقرّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الاثنين، أثناء اجتماع وزراء خارجية دول التكتل. وطالب المتظاهرون الاتحاد بفرض إجراءات أكثر صرامة على الحرس الثوري.

والأحد، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إيران إلى وقف "انتهاكات حقوق الإنسان".

وقال المسؤول الأوروبي عبر "تويتر": "شددت مرة أخرى على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن سلوك إيران: أوقفوا انتهاكات حقوق الإنسان، ودعم الحرب العدوانية الروسية". وأوضح بوريل أنه حضّ طهران أيضاً  على "وقف الاحتجاز غير المبرر لمواطني الاتحاد الأوروبي".

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر، تحركات احتجاجية أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد أيام من توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" في طهران، على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في البلاد.

وأوقفت إيران ما لا يقلّ عن 14 ألف شخص خلال الاحتجاجات، وفقاً للأمم المتحدة. وأعدمت السلطات الإيرانية أربعة أشخاص لدورهم في الحركة الاحتجاجية، كما حكمت بالإعدام على 18 شخصاً في المجمل، ما أثار موجة تنديد دولية، وأدى إلى تصعيد التوتر بين طهران والعواصم الأوروبية.

اقرأ أيضاً: