Open toolbar

عناصر من الدرك الفرنسي يقفون أمام أعلى محكمة فرنسية (محكمة النقض) في باريس. - Reuters

شارك القصة
Resize text
باريس-

أيدت أعلى محكمة في فرنسا، الأربعاء، حظراً على ارتداء المحاميات للحجاب وغيره من الرموز الدينية في قاعات محاكم الشمال، في أول حكم من نوعه ويمثل سابقة في أنحاء البلاد.

ووفقاً لرويترز،فـ"إظهار الرموز الدينية موضوع شائك في فرنسا، وقد يثير قرار المحكمة نقاشاً على مستوى البلاد بخصوص ما يسمى بالقيم الجمهورية الأساسية للعلمانية والهوية قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل".

ورفعت الدعوى سارة أسميطه، وهي محامية فرنسية سورية تبلغ من العمر 30 عاماً وترتدي الحجاب، وطعنت على قاعدة وضعها مجلس نقابة المحامين في ليل، والتي تحظر الرموز الدينية في قاعات محاكمها على أساس أنها تنطوي على تمييز.

وقالت محكمة النقض في حكمها إن الحظر "ضروري ومناسب من ناحية للحفاظ على استقلال المحامي، ومن ناحية أخرى لضمان الحق في محاكمة عادلة". وأضافت أن حظر ارتداء الرموز الدينية "لا يشكل تمييزاً".

صدمة وخيبة أمل 

من جانبها، قالت أسميطه إنها أصيبت بصدمة وخيبة أمل من الحكم، مضيفة "لماذا تغطية شعري يمنع موكلي من الحصول على محاكمة عادلة؟".

وأشارت: "موكليَّ ليسوا أطفالاً. إذا اختاروني محاميتهم، بحجابي، فهذا اختيارهم".

ولا يوجد قانون ينص صراحة على أن أسميطه لا تستطيع ارتداء الحجاب في قاعة المحكمة.

وفي فبراير الماضي، قالت سارة لرويترز: "لا يمكنني قبول فكرة أنني أكون مضطرة في بلدي أن اتعرى كي أمارس مهنة أستطيع ممارستها".

وسارة، هي أول من يدرس القانون في أسرتها. وهي أيضاً أول امرأة في كلية الحقوق في مدينة ليل بشمال فرنسا ترتدي الحجاب.

وتعود قضيتها إلى عام 2019 عندما كان من المقرر أن تؤدي القسم وتبدأ العمل كمحامية تحت التدريب. لم يكن هناك قانون بعينه يقول إنها لا تستطيع ارتداء حجابها.

لكن في الأشهر التالية لأدائها القسم، أصدر مجلس نقابة المحامين في ليل قرارا داخلياً يحظر ارتداء أي ملابس تدل على اعتقاد سياسي وفلسفي وديني داخل المحاكم.

وتحدت سارة ذلك القرار بوصفه قرار يستهدف جماعات بعينها وتمييزي.

وخسرت القضية في محكمة استئناف في عام 2020 لتصل المسألة إلى أعلى محكمة وهي محكمة النقض.

وقال المدعي العام باتريك بوار للمحكمة في منتصف فبراير إن الحكم الذي سيصدر من محكمة النقض سيضع الأساس لعمل المجالس النقابية للمحامين في أنحاء البلاد.

ويحظر مبدأ "العلمانية" الفرنسي، الرموز والثياب الدينية على موظفي الحكومة ولكن هذا لا ينطبق على المهن المستقلة كالمحاماة، وفقاً لرويترز.

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.