دبي-الشرق
اعتقلت الشرطة في هايتي طبيباً مولوداً في هايتي، ويعيش بولاية فلوريدا الأميركية، باعتباره متهماً رئيسياً في عملية اغتيال الرئيس جوفينيل مويس، مشيرة إلى اعتقادها بأنه "كان يخطط لتولي الرئاسة".
ويعدّ الطبيب كريستيان إيمانويل سانون، البالغ من العمر (63 عاماً)، ثالث المتهمين الذين تم القبض عليهم من ذوي الصلة بالولايات المتحدة، سواء مَن يحملون جنسيتها أو يقيمون فيها، فيما ألقي القبض أيضاً على 18 كولومبياً معظمهم من الجنود المتقاعدين.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن رئيس شرطة هايتي، ليون تشارلز، وصفه للطبيب سانون بأنه "شخصية أساسية" وراء اغتيال الرئيس.
وقال تشارلز في مؤتمر صحافي إن سانون "وصل بطائرة خاصة في يونيو من أجل تحقيق أهداف سياسية، حيث قام بالاتصال بشركة أمن خاصة لتجنيد الأشخاص الذين ارتكبوا هذا الفعل". وحدد تشارلز هذه الشركة بأنها "شركة أمن فنزويلية، مقرها في الولايات المتحدة، وتحمل اسم (سي تي يو)".
وأوضح رئيس شرطة هايتي أن المهمة الرئيسية التي أوكلت إلى هؤلاء المغتالين كانت "حماية المدعو إيمانويل سانون، لكن هذه المهمة تغيّرت لاحقاً"، مشيراً إلى أن سانون كان يهدف إلى تنصيب نفسه رئيساً للبلاد.
وكدليل على هذه المعلومات، قال رئيس الشرطة إن الطبيب "كان الشخص الذي اتصل به أحد الكولومبيين بعد اعتقاله".
وأثناء مداهمة منزل الطبيب، قالت السلطات إن الشرطة عثرت على غطاء رأس "دي إي إيه"، وصندوق خراطيش، ومركبتين، و6 جرابات مسدسات، وقرابة 20 صندوق رصاص، و24 هدف إطلاق نار غير مستخدمة، و4 لوحات أرقام سيارات من جمهورية الدومينيكان.
وبحسب "نيويورك تايمز"، فإنه ليلة الاغتيال قال الأشخاص "الذين بدا أنهم وصلوا من أجل تنفيذ العملية"، إنهم "جزء من عملية تابعة لوكالة إنفاذ قوانين مكافحة المخدرات الأميركية"، وفقاً لفيديوهات التُقطت من مبانٍ قريبة واطلعت عليها الصحيفة.
تحديد المموّلين
وقال رئيس الشرطة إن المهمة التالية في التحقيق هي "تحديد الجهة التي موّلت العملية".
وكان أميركيان اعتُقلا، الأسبوع الماضي، قالا إنهما لم يكونا في الغرفة عندما تم اغتيال الرئيس، وإنهما يعملان فقط كمترجمين لفريق الاغتيال، وفقاً لما نقلته الصحيفة الأميركية عن القاضي الهايتي الذي حقق معهما.
وتقابل هذان الأميركيان مع مشاركين آخرين في فندق فخم، بضاحية بيشنفيل في العاصمة بورت أو برنس، للتخطيط للهجوم.
وأخبر الأميركيان القاضي بأن الهدف لم يكن قتل الرئيس، بل "إحضاره إلى القصر الوطني". وقال رئيس الشرطة، الأحد، إن أحد منفذي الاغتيال حصل على أمر بالقبض على الرئيس.
وتم تحديد هوية أحد الأميركيين بأنه جيمس جي سولاجيس (35 عاماً) ويعيش في ساوث فلوريدا وكان يعمل في السابق كحارس أمن في السفارة الكندية في هايتي، أما الآخر فهو جوزيف فينسينت (55 عاماً).
رئيس مؤقت
وقُتل الرئيس مويس (53 عاماً) بالرصاص داخل منزله، في ساعة باكرة من صباح الأربعاء الماضي، على يد من وصفهم المسؤولون بأنهم "مجموعة من القتلة الأجانب المدربين".
وقال رئيس الوزراء الهايتي كلود جوزيف الذي أعلن نبأ الاغتيال، إنه يتولى الآن مهام قيادة البلاد قبل أن يرشح مجلس الشيوخ في هايتي، السبت، جوزيف لامبرت رئيساً مؤقتاً للبلاد.
وكان الوزير المسؤول عن الانتخابات في هايتي، ماتياس بيير، قال لـ "رويترز" بعد اغتيال مويس، إن عملية الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور التي كانت مقررة في 26 سبتمبر المقبل "ستمضي قدماً في موعدها".
في غضون ذلك، طلبت هايتي من الولايات المتحدة والأمم المتحدة "إرسال قوات أمنية لمساعدتها في حماية البنى التحتية الرئيسية، مثل المطار والموانئ بعد اغتيال مويس"، ولكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن استبعدت إرسال مساعدة عسكرية.
تعميق الأزمة
وأتى اغتيال مويس بعد أزمة سياسية هزت بلاده في الشهور الأخيرة، وأثارت احتجاجات مطالبة باستقالته.
وكانت تلك الاضطرابات نتيجة لنزاع مرير بشأن شرعية مويس، إذ تعتبر المعارضة أن ولايته كان يجب أن تنتهي في 7 فبراير 2021، أي بعد 5 سنوات على تنحي سلفه ميشال مارتيلي، لكن مويز يصرّ على أن ولايته لن تنتهي قبل سنة، إذ لم يتسلّم منصبه حتى 7 فبراير 2017.
وهذا التأخير لسنة نتج عن مزاعم بتزوير الانتخابات التي أدت إلى إلغاء نتائج اقتراع نُظم في عام 2015، وإجراء انتخابات جديدة فاز بها مويز الذي واجه اتهامات متكررة بالفساد، وموجات من احتجاجات عنيفة مناهضة لحكومته.
ومنذ العام الماضي، كان مويس يحكم عبر مراسيم بعدما فشلت حكومته في تنظيم الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2019. وفي 7 فبراير، حين طالب خصومه بإنهاء ولايته، تحدث عن إحباط "انقلاب للإطاحة بحكومته واغتياله".
وأدى اغتيال مويس إلى تعميق حالة الفوضى في الدولة الأشد فقراً بالأميركيتين، والغارقة في الانقسامات السياسية والجوع وعنف العصابات.
