دبي - الشرق
قال مصدر مسؤول في الشركة اليمنية "صافر"، إن الشركة بُلغت رسمياً نية إجراء تقييم وصيانة خفيفة لسفينة النفط "صافر" الراسية قبالة شواطئ اليمن، في وقت قال وزير الإعلام اليمني في تصريح لـ"الشرق"، إن الموافقة جاءت من جماعة الحوثي.
وأضاف المصدر وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن أبعاد هذه الصيانة الخفيفة وحدودها غير واضحة، متسائلاً: "هل اتفقوا بوضوح مع جماعة الحوثي على تعريفها، أم أن هذه النقطة ستكون مثار جدل مستقبلي، قبل أو أثناء الزيارة؟".
وحذر من أن الناقلة في خطر وسيستمر الخطر طالما بقي النفط الخام على متنها، مشيراً إلى أن "ما سيوقف الخطر هو تفريغ الخزان العائم من محتواه؛ وعدا ذلك تعّد تفاصيل ليس لها مبرر".
من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني في تصريح لـ"الشرق"، إن "الموافقة جاءت من جماعة الحوثي"، معرباً عن اعتقاده أنها "مراوغة سيستخدمها الحوثي لفترة شهر ثم يتراجع".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في نوفمبر الماضي، موافقة الحوثيين على إرسال بعثة أممية لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية "صافر" المهجورة قبالة ميناء الحديدة والمعرّضة لخطر حدوث تسرب نفطي، معربة عن أملها بأن تتمكن من تنفيذ هذه المهمة في نهاية يناير أو مطلع فبراير المقبلين.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين آنذاك: "تلقينا رسالة رسمية" من الحوثيين "تشير إلى موافقتهم على مقترحات الأمم المتحدة بشأن بعثة خبراء للناقلة النفطية"، مضيفاً "لا يزال يتعين علينا تحديد الجدول الزمني لإرسال البعثة لأن الأمر يتوقف على مدى توافر المعدات المطلوبة في السوق" واللازمة لعمل بعثة الفحص والصيانة.
وتابع المتحدّث الأممي "إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يصل الفريق والمعدّات إلى الموقع أواخر يناير أو أوائل فبراير".
ورداً على سؤال عن الفارق بين الموافقة التي حصلت عليها الأمم المتحدة هذه المرة من الحوثيين وسابقتها التي أعطوها إياها في يونيو الماضي، قال دوجاريك إن الاتفاق الجديد الذي تمّ التوصل إليه، له طابع رسمي أكثر من سابقه، معتبراً أنها "خطوة مهمة لهذا العمل الحاسم".
وأوضح دوجاريك أن "هدف بعثة الأمم المتحدة هو فحص السفينة وإجراء الصيانة الأولية لها بالإضافة إلى إعداد توصيات بشأن الإجراءات المستقبلية التي يتعين اتخاذها لتجنب خطر حدوث تسرب نفطي".
ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة ومنع أي تسرب نفطي كارثي، ولكنها لم تتمكن من ذلك بسبب رفض الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة.
"صافر" التي صنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بقرابة 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ عام 2015، ما أدى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.
في 27 مايو تسربت المياه إلى غرفة محرك السفينة ما هددها بالانفجار أو الانشطار في أي لحظة، الأمر الذي سيؤدي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.
