مسؤول عراقي: نتائج الانتخابات لن تلغى وسلاح الدولة جاهز

قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن الانتخابي مهند نعيم الكناني، الأربعاء، إن "من المستحيل" إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد أخيراً، مشدداً على جاهزية "سلاح الدولة" للرد على أي تصعيد، وذلك وسط ضغوط وتشكيك من فصائل موالية لإيران في نزاهة الانتخابات الأخيرة، وإعلانها الاستعداد للتصعيد إذا لزم الأمر.

ورجَّحت الانتخابات الأخيرة كفة "التيار الصدري" بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر في البرلمان العراقي الجديد، فيما تراجع "تحالف الفتح" الذي يمثل "الحشد الشعبي"، ويضم فصائل شيعية موالية لطهران، بعدما كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.

وشدد الكناني على أن "من المستحيل إلغاء نتائج الانتخابات"، لافتاً إلى أنَّ "سلاح الدولة سيكون جاهزاً في حال فكرت إحدى الجهات باستخدام السلاح".

مشهد مضطرب

ورغم من مرور أكثر من 24 ساعة على إعلان المفوضية العليا للانتخابات المصادقة على النتائج الأولية، إلا أنَّ المشهد السياسي في العراق لا يزال متأرجحاً، بين مطالب الكتل الخاسرة بإعادة العد والفرز اليدوي، وتأكيدات المفوضية على أن النتائج المعلنة هي نتائج أولية قابلة للتغيير.

وكشفت مصادر مقربة من قوى شيعية عراقية لـ"الشرق"، عن تحركات تجريها هذه القوى لبحث خيارات الرد على النتائج الأولية.

وقالت المصادر إن القوى المذكورة عقدت اجتماعات متواصلة، ضمَّت كلاً من: هادي العامري ونوري المالكي وحيدر العبادي وفالح الفياض وشخصيات أخرى، لبحث نتائج الانتخابات، مشيرة إلى أن القوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات "تدرس خيار إنشاء جبهة معارضة للعملية". 

"انعدام الثقة"

وأعلن الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يضم عدداً من الكيانات الشيعية، أبرزها "ائتلاف دولة القانون" و"الفتح"، رفضه للنتائج الأولية للانتخابات، بناءً على ما وصفه بـ"المعطيات الفنية الواضحة"، محذراً من تداعيات هذه النتائج على السلم الأهلي في البلاد. 

وقال الإطار التنسيقي في بيان، الأربعاء، إنَّ "ما ظهر في اليومين الماضيين من فوضى في إعلان النتائج وتخبُّط في الإجراءات، وعدم دقة في عرض الوقائع، عزَّز عدم ثقتنا بإجراءات المفوضية، ما يدعونا إلى التأكيد مجدداً، على رفضنا لما أعلن من نتائج، وأن المضي فيها يهدد بتعريض السلم الأهلي للخطر".

كما قالت "كتلة النهج الوطني"، التي حصلت على مقعد واحد في النتائج الأولية، إنها تصر على إعادة العد والفرز يدوياً في جميع محطات الاقتراع.

واعتبرت كتلة "الوطنية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أن "الإصرار على النتائج بشكلها الحالي سيؤدي إلى مشاكل لا تحمد عقباها".

تلويح بالتصعيد

والثلاثاء، أعرب "تحالف الفتح" عن رفضه نتائج الانتخابات، وشكك في "نزاهتها". وقال المتحدث باسمه، أحمد الأسدي خلال مؤتمر صحافي، إن التحالف "لن يفرط في أصوات ناخبيه". 

كما أعربت "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية"، عن جهوزيتها "للدفاع عن الدولة والعملية السياسية من أجل حفظ كرامة الشعب وسيادة العراق"، مشيرة إلى "بطلان ما تم إصداره من نتائج".

وتضم الهيئة فصائل مسلحة عدة، منها: "كتائب حزب الله" العراقي، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب سيد الشهداء"، و"حركة النجباء"، و"فيلق بدر".

وقالت الهيئة في بيان إن "المقاومة التي نذرت نفسها للعراق وسيادته، لا يمكن أن تتهاون مع المشاريع الخبيثة التي تسعى إلى دمج أو إلغاء الحشد الشعبي، والتي لا تصب إلا في خدمة الاحتلال الأميركي"، على حد تعبيرها.

دعوات للتهدئة

في المقابل، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، إلى ضبط النفس و"تقديم المصالح العامة على الخاصة".

وأضاف في تغريدة على تويتر: "لن تُمد أيدينا على أي عراقي مهما كان". وتابع: "سنحارب الفساد تحت طائلة القانون ورئاسة وزراء لا شرقية ولا غربية، لنعيد للعراق هيبته وقوته".

والثلاثاء، حذَّر الصدر في بيان من أن "الخلافات السياسية على صناديق الاقتراع، وتأخر إعلان النتائج ستضر الشعب لا الكتل السياسية"، داعياً الجميع إلى "ضبط النفس وعدم اللجوء إلى ما لا تحمد عقباه".

وكانت مصادر قالت لـ"الشرق"، إن المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات العراقية، تظهر تقدم التيار الصدري، في حين أعلن مدير مكتب مقتدى الصدر، حصول التيار على 73 مقعداً من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ 329 مقعداً.

وبحسب المؤشرات الأولية للنتائج، حصدت كتلة "تقدم" السنية برئاسة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان الحالي، المركز الثاني بواقع نحو 38 مقعداً، تليها كتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي "ائتلاف دولة القانون"، التي حصدت 37 مقعداً.

وشهدت الانتخابات، وهي الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، بعد الغزو الأميركي، نسبة مقاطعة غير مسبوقة، إذ شارك فيها نحو 41% من الناخبين فقط.