
وصفت لجنة الحدود الإثيوبية، الجمعة، التحركات السودانية على الحدود بأنها "تنتهك الاتفاق بين البلدين، وغير مقبولة بموجب القانون الدولي"، فيما قال مصدر عسكري سوداني، إن قوات بلاده "أعادت الانتشار داخل أراضيها، ولم تتجاوز أو تتوغل داخل الأراضي الإثيوبية".
وتشهد المناطق الحدودية بين إثيوبيا والسودان خلال الأسابيع الماضية، مواجهات بين الجيش السوداني، وجماعات مسلحة إثيوبية، استولت على مناطق تتمسك الخرطوم بسيادتها عليها.
واندلعت الاشتباكات بين الطرفين بعد تعرّض عناصر من الجيش السوداني لـ"كمين من القوات والميليشيات الإثيوبية"، أثناء عودتها من "تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الأراضي السودانية"، ما أسفر عن "خسائر في الأرواح والمعدات"، بحسب الخرطوم.
وأضافت اللجنة، في بيان، أن "الحدود الإثيوبية السودانية كانت محل نزاعات بين البلدين منذ أكثر من قرن، وتم التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود لأول مرة في عام 1902، لكن الجانبين لم يحدداها، ومع ذلك عمل جوين، وهو مساح بريطاني، عندما السودان كانت مستعمرة بريطانية في ذلك الوقت، على ترسيم الحدود بمفرده في عام 1903 لكن إثيوبيا لم تقبل بذلك".
ضغوط خارجية
وتابعت اللجنة أن البلدين "اتفقا على إعادة ترسيم حدودهما من خلال التوقيع على تبادل الملاحظات في الـ18 من يوليو 1972 لحل مشكلة الحدود المشتركة، وجرى تبادل المذكرات في سلسلة معاهدات الأمم المتحدة المشتركة. وبحسب المذكرة اتفق البلدان على حل الخلاف الحدودي ودياً، واتفقا على بقاء كل طرف على الموقع الذي كان فيه حتى ترسيم الحدود باتفاق طرفي النزاع".
واتهمت اللجنة الجيش السوداني بأنه "قتل وشرد وألحق أضراراً بالغة بمزارعين إثيوبيين يعيشون على طول الحدود"، معتبرة أن "هناك ضغوطاً من قوى خارجية لا تريد الصداقة بين البلدين"، ودعت الخرطوم إلى "العمل من أجل حل يتوافق مع الاتفاق السابق بين البلدين".
مستشار حمدوك: لم نتجاوز
قال فايز السليك، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في تصريحات لقناة "الشرق"، إن كل العمليات التي نُفذت في الآونة الأخيرة على الحدود، إنما "جرت داخل الأراضي السودانية ولم نتجاوز، وليس لدى الخرطوم مطامع في احتلال أراضٍ ليست لها أو خارج حدودها الجغرافية".
وأضاف، "بعد اتهام الخرطوم بالاشتراك في محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك في أديس أبابا 1995، تواطأ الرئيس السوداني بالخذلان والصمت، عن دخول المزارعين الإثيوبيين، مدعومين بميليشيات إثيوبية مسلحة، إلى أراضي الفشقة السودانية، لزراعتها ضمن أراضيهم".
وتابع: "هناك بعض الأطراف الإثيوبية، تريد تحويل الأراضي السودانية إلى منطقة نزاع دولية، وهو ما يخالف الحدود الدولية والاتفاقات التي وافق عليها جميع حكام إثيوبيا السابقين".
ونفى مسؤول عسكري سوداني، الجمعة، توصل بلاده إلى اتفاق بشأن الحدود مع إثيوبيا.
وقال المسؤول في تصريحات لـ"الشرق": "لم نتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود مع إثيوبيا، والحديث بخلاف ذلك غير صحيح"، مضيفاً أن "هناك مشاورات فقط، لعقد اجتماعات للجنة الحدود مع إثيوبيا، ولم نتفق على موعد".
وأضاف: "يوجد هدوء حذر على الحدود مع إثيوبيا، ولا اشتباكات عسكرية"، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة السودانية، أعادت الانتشار داخل أراضيها، ولم تتجاوز أو تتوغل داخل الأراضي الإثيوبية".
تحركات للجيش الإثيوبي
وفي وقت سابق، الجمعة، كشفت مصادر عسكرية بالجيش السوداني لـ"الشرق" رصد عدد من التحركات لقوات تابعة للجيش الإثيوبي على الشريط الحدودي بين البلدين، في إشارة إلى احتمال عودة المواجهات بين الطرفين.
وأوضحت المصادر أن "الجيش السوداني على استعداد للتصدي لأي هجوم محتمل على حدوده الشرقية، ولا سيما بعد تتبع الجانب السوداني لعدد من الخلايا الاستخباراتية الإثيوبية داخل الأراضي السودانية، تعمل على مد الجيش الإثيوبي بمعلومات حساسة".
وشهدت منطقة الفشقة الحدودية، التي اندلعت فيها مواجهات مسلحة بين الجانبين، خلال الأسبوعين الماضيين حالة من الهدوء الحذر، وسط عمليات تعبئة واستنفار بين صفوف قوات جيشي البلدين، على امتداد الحدود الشرقية للسودان.
وكانت مصادر عسكرية سودانية أكدت لـ"الشرق"، الأسبوع الماضي، أن "الجيش السوداني سيطر على جميع أراضيه في منطقة الفشقة، المتاخمة لمدينة عبد الرافع الإثيوبية الحدودية"، مشيرة إلى أن مدينة عبد الرافع، ذات الأغلبية الأمهرية، "أصبحت شبه خالية من السكان".
رئيس جنوب السودان يدعو إلى حل سلمي
ونقلت إذاعة فانا الإثيوبية عن بيان لرئيس جنوب السودان سلفا كير دعوته الخرطوم إلى حل قضايا الحدود مع أديس أبابا "سلمياً من خلال الدبلوماسية والحوار".
وأفادت الإذاعة، الجمعة، بأن سلفا كير التقى شمس الدين الكباشي عضو المجلس السيادي السوداني وعمر قمر الدين وزير الخارجية المكلف، اللذين أطلعاه على أحدث التطورات مع إثيوبيا وعملية إحلال السلام.
وقالت الإذاعة إن تصريحات رئيس جنوب السودان جاءت في بيان أصدرته الخدمة الإعلامية الرئاسية لبلاده عقب اللقاء، حيث أكد كير أنه "لا يريد أي حرب جديدة في المنطقة"، مطالباً الدولتين بحل الخلاف بينهما "بطريقة سلمية".