واشنطن تفرض عقوبات جديدة على ميانمار ردّاً على "تصعيد" القمع

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها فرضت حزمة جديدة من العقوبات على ميانمار "ردّاً على الانقلاب العسكري وتصعيد العنف ضد المتظاهرين السلميين".

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إنها فرضت "قيوداً جديدة على الصادرات" إلى بورما وأدرجت على القائمة الأميركية السوداء وزارتي الدفاع والداخلية في ميانمار "المسؤولتين عن الانقلاب"، بالإضافة إلى "كيانين تجاريين تملكهما وتديرهما وزارة الدفاع".

وأوضح البيان أنها بموجب العقوبات الجديدة ستفرض رقابة متزايدة وشروطاً أكثر قسوة على الصادرات "الحساسة" إلى ميانمار، الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تشهد حملة قمع دامية يشنّها الجيش ضدّ المحتجّين على الانقلاب الذي نفّذه قبل شهر وأطاح به بالحكومة المدنية.

حزمة ثالثة

وهذه ثالث حزمة من العقوبات تفرضها واشنطن على المجلس العسكري الذي تولّى السلطة في البلاد في انقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية مطلع فبراير الماضي.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الحزمة الأولى من العقوبات في 11 فبراير وقد استهدفت يومها عدداً من قادة المجلس العسكري الحاكم، بمن فيهم زعيم الانقلابيين الجنرال مين أونغ هلينغ.

أما الحزمة الثانية ففرضتها واشنطن الأسبوع الماضي واستهدفت اثنين من أعضاء المجلس العسكري هما الجنرال مونغ مونغ كياو، قائد سلاح الجو، واللفتنانت جنرال موي مينت تون.

والخميس حذّر المتحدّث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدة على تويتر من أنّ الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ إجراءات ضدّ المجلس العسكري" في ميانمار.

الأربعاء الدامي

والأربعاء قُتل 38 متظاهراً مؤيداً للديمقراطية وأُصيب آخرون بجروح على أيدي قوات الأمن التي تواصل إطلاق الرصاص الحيّ، في تحدٍّ لموجة التنديد الدولية.

والخميس دعت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لبورما السويسرية كريستين شرانر بورغنر، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات "قوية" على ميانمار. وفي تصريح للصحافيين قال برايس: "ندين بشدة استخدام قوات الأمن العنف ضد الشعب".

وأضاف أنّ "التصعيد الأخير للعنف يدلّ على تجاهل المجلس العسكري التامّ لشعبه"، مهدّداً العسكريين البورميين بتدابير جديدة ستتّخذها الولايات المتحدة بالتشاور مع حلفائها.

كما أعرب برايس عن "قلق الحكومة الأميركية الشديد" من اعتقال صحافيين في ميانمار. وقال: "ندعو الجيش إلى الإفراج فوراً عن هؤلاء الأشخاص وإلى وضع حدّ للترهيب والمضايقات التي تتعرض لها وسائل الإعلام".