نيويورك -أ ب
دعت الصين إلى بذل جهود دبلوماسية أقوى لتسوية الوضع في ميانمار، التي تشهد احتجاجات منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الماضي، محذرةً من أن مزيداً من العنف قد يشعل "حرباً أهلية".
وأيّد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، دعوات وجّهتها دول جنوب شرق آسيا، تطالب بالوقف الفوري للعنف وإجراء محادثات في ميانمار، واعتبرها خطوة أولى نحو حلّ الأزمة، بعد الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة المدنية أون سان سو تشي وحزبها، وقوّض العملية الديمقراطية في البلاد.
وجدّد المجلس مطالبته باستعادة الديمقراطية والإفراج عن جميع المعتقلين، وفي مقدمتهم سو تشي، وأدان استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين ومقتل مئات المدنيين.
وأفادت وكالة "أسوشيتدبرس" بأن ميانمار شهدت حكماً عسكرياً صارماً لمدة 5 عقود، أدى إلى عزلة وعقوبات دولية.
ومع تخفيف الجنرالات قبضتهم، حققت سو تشي فوزاً ساحقاً في الانتخابات النيابية التي أجريت عام 2015، فرفع المجتمع الدولي غالبية العقوبات المفروضة على الدولة الآسيوية، وضخّ استثمارات في اقتصادها.
ونفذ الجيش الانقلاب بعد انتخابات نيابية نُظمت في نوفمبر الماضي، وفاز فيها حزب سو تشي بأغلبية ساحقة، لكن المؤسسة العسكرية اعتبرتها مزوّرة.
رفض العقوبات
ووصف المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، ميانمار بأنها "جارة صديقة" للصين، وأيّد بقوة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها "رابطة دول جنوب شرقي آسيا" (آسيان)، والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغنر، معرباً عن أمله في أن تسفر عن نتائج.
وأضاف: "الصين لا تؤيد فرض عقوبات، يجب أن نوجد بيئة أكثر ملاءمة لإعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي، وإيجاد حلّ سياسي، من خلال الحوار بين الأحزاب السياسية ذات الصلة، ضمن الإطار الدستوري والقانوني".
وتابع تشانغ: "إنها قضية تتعلق بشكل أساسي بخلاف في الانتخابات، يجب أن تكون الأحزاب السياسية قادرة على إيجاد حلّ في هذا الشأن، ولذلك تفضّل الصين المزيد من الجهود الدبلوماسية".
وحذر من أن "أي تعامل خاطئ" قد يؤدي إلى مزيد من التوتر في ميانمار"، وزاد: "لذلك تعمل الصين عن كثب مع الأطراف المعنية، وتحضّهم على الامتناع عن التطرف، وتجنّب العنف وحدوث إصابات، ومحاولة إيجاد حلّ بالحوار، لذلك يقدّم مجلس الأمن الآن دعماً كاملاً للجهود الدبلوماسية التي تبذلها آسيان"، وفق "أسوشيتد برس".
مخاوف من "فوضى"
وسُئل تشانغ بشأن قلق الصين من احتمال أن تنزلق ميانمار إلى حرب أهلية، نظراً لأن جيشها يقاتل أقليات عرقية في كاشين وكارين، واللتين تحافظان على قواتهما المسلحة، وتواجه أيضاً المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، في ظلّ تقارير تفيد بأن مدنيين، خصوصاً الطلاب، يتلقون الآن تدريبات على استخدام أسلحة في المناطق العرقية.
وأجاب المندوب الصيني: "لدينا مخاوف مماثلة، نعتقد بأن الجهود الدبلوماسية تمكّننا من تجنّب مزيد من تصعيد التوتر".
وأضاف: "مع مزيد من التصعيد للتوتر، سيكون هناك المزيد من المواجهة، ومع مزيد من المواجهة سيكون هناك مزيد من العنف، ومع مزيد من العنف سيكون هناك مزيد من الضحايا، ثم قد نسير أكثر في اتجاه خاطئ، قد يعني ذلك أيضاً وضعاً فوضوياً في ميانمار، وحتى حرباً أهلية".
"أزمة إنسانية حتمية"
ولفت تشانغ إلى أن الصين قلقة جداً بشأن التأثير الإنساني للأزمة، فالمزيد من الفقراء يفقدون وظائفهم، وموظفو الخدمة المدنية يرفضون العمل احتجاجاً على الانقلاب، وأزمة تطاول الأسر في مدينة يانغون وضواحيها، بلغت "حافة الهاوية" للحصول على الطعام، وورّطتها في ديون وباتت تحاول البقاء على قيد الحياة، حسبما أفادت "أسوشيتد برس".
وحذر تشانغ من أن مزيداً من التدهور سيسفر عن "كارثة أو أزمة إنسانية حتمية"، وتابع: "لذلك علينا بذل قصارى جهدنا لتجنّب ذلك".
اقرأ أيضاً:
