تحسباً لأعمال عنف.. إجراءات أمنية جديدة بمحيط الكونجرس الأميركي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، الجمعة، الموافقة على طلب قوات إنفاذ القانون في العاصمة واشنطن، بنشر 100 من عناصر الحرس الوطني في محيط مبنى "الكابيتول"، على خلفية الدعوة للمظاهرات المقررة السبت.

وأوضح المتحدث باسم "البنتاجون"، جون كيربي، أنه سيتم نشر العناصر، إذا تم الاحتياج لها، في ظل مخاوف من اقتحام مقر الكونجرس على غرار ما حدث في يناير الماضي. 

وكان متظاهرون من أنصار ترمب، اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي، وذلك خلال اجتماع الكونجرس للمصادقة على أصوات المجمع الانتخابي التي أكدت حينها فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

تحذيرات استباقية

وتأتي تحركات "البنتاجون" بعد أن حذر مسؤولو إنفاذ القانون الفيدراليون من أن مؤيدي الرئيس الأميركي السابق، الذين سيتوجهون إلى واشنطن، السبت، لدعم المتهمين في أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير الماضي "ربما يحاولون القيام بأعمال عنف"، في الوقت الذي تكثف فيه السلطات الإجراءات الأمنية في محيط مبنى الكابيتول استعداداً للاضطرابات المحتملة. 

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن تقرير استخباراتي، بأن ضباط استخبارات في وزارة الأمن الداخلي قالوا إنهم "على علم بعدد صغير من التهديدات الأخيرة بالعنف على الإنترنت المتعلقة بالمسيرة المُخطط لها، بما في ذلك المحادثات الإلكترونية التي تشجع على العنف في اليوم السبق للمسيرة".

وقال التقرير إن "الضباط يستعدون لأعمال العنف المحتملة بتحذيرات ضئيلة، وأن السلطات لم تُحدد أي مؤامرات مرتبطة بالحدث"، مشيراً إلى المحادثات المثيرة للقلق على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شهدت مناقشة البعض لفكرة اقتحام مبنى الكابيتول في الليلة السابقة لمسيرة السبت. 

واقترح أحد المستخدمين اختطاف عضو مُحدد في الكونجرس، بينما اقترح آخرون استهداف مسؤولين منتخبين، ومؤسسات يهودية، وكنائس ليبرالية، بحسب ما أوردته "نيويورك تايمز".

وأوضحت الصحيفة الأميركية أن مسيرة "العدالة من أجل J6" يُنظمها مات براينارد، العضو السابق في حملة ترمب، ومنظمته Look Ahead America.

وتطالب المنظمةُ وزارةَ العدل الأميركية بإسقاط الاتهامات بارتكاب أعمال عنف، والموجهة ضد من تصفهم بـ"المتظاهرين السلميين"، وحصل المنظمون على تصريح بمشاركة 700 شخص في المسيرة.

بدوره، قال دونالد ترمب في بيان، إن "قلوبنا وعقولنا مع الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد دون وجه حق بسبب مظاهرات 6 يناير المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المزورة. العدالة ستسود".

ولفتت الصحيفة إلى أن مسيرة "العدالة من أجل J6" تُعد أحدث محاولة لإعادة كتابة تاريخ الهجوم على مبنى الكابيتول في يناير الماضي، حيث قال المدعون إن هذا الهجوم أسفر عما يصل إلى 1000 اعتداء على ضباط الشرطة.

وحذر التقرير، الذي حمل عنوان "احتمالات العنف في مسيرة العدالة من أجل J6"، من احتمال اندلاع العنف بين المشاركين في المسيرة والمتظاهرين المناهضين لها. 

ولفت إلى أن الأشخاص الذين يسعون لارتكاب أعمال عنف قد يستخدمون منصات اتصال مُشفرة، ما يُصعب على سلطات إنفاذ القانون منع أي خطط.

استعدادات أمنية

وقالت "نيويورك تايمز" إن مسؤولي الأمن أعادوا الإجراءات الأمنية حول مبنى الكابيتول التي فُرضت في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير الماضي.

وتستعد وكالة إنفاذ القانون بكامل طاقتها لمسيرة 18 سبتمبر، وأصدرت إعلان طوارئ يمنح للضباط من الوكالات الأخرى صلاحيات الشرطة على أرض الكابيتول، بالإضافة إلى إعادة تشييد السياج الأمني، حيث وضعت شرطة الكابيتول كاميرات أمنية جديدة لمراقبة محيط المبنى بشكل أفضل.

وقال تشاك شومر، السيناتور الديمقراطي عن نيويورك وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: "أعتقد أنهم مستعدون بشكل أفضل من الفترة السابقة لـ 6 يناير".

تقرير شرطة الكابيتول

ويأتي استعداد وكالات إنفاذ القانون في ظل ارتفاع وتيرة خطاب العنف المحيط بالفعالية اليمينية على الإنترنت، والتخطيط لتنظيم احتجاجات مضادة في اليوم نفسه، وفقاً لمذكرة داخلية صادرة عن شرطة الكابيتول نشرتها شبكة "سي إن إن". 

وبحسب المذكرة، كان هناك ارتفاع ملحوظ في وتيرة خطاب العنف المحيط بهذه الفعالية، كما جرت مناقشات ساخنة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات المناقشة عبر الإنترنت بشأن مقتل بابيت. 

وحذرت المذكرة من أن كثيرين قد ينظرون إلى 18 سبتمبر باعتباره "تجمعاً للعدالة من أجل آشلي بابيت" أيضاً، ما يجعله مدعاة للقلق، وليس من المستبعد التخطيط لوقوع صدامات ومشاجرات عنيفة.

وقالت شرطة الكابيتول إنها لا يمكنها مناقشة الخطط أو الإحاطات الأمنية، لكنها قالت إن الإدارة تراقب هذا التجمع عن كثب، وتضع خططها بناءً على ذلك.

اقرأ أيضاً: