لماذا يرسل حكام الولايات الجمهوريون الحرس الوطني إلى الحدود؟

تساءلت مجلة "بوليتيكو" الأميركية عن سبب إرسال حكام الولايات الأميركية الجمهوريين أفراد الحرس الوطني إلى الحدود مع المكسيك، وقالت المجلة إنه على مدى الشهر الماضي أرسل 8 جمهوريين من حكام ولايات "أو قالوا إنهم سيرسلون" أفراداً مسلحين إلى هذه الحدود، ولكن مَن هم هؤلاء المسلحون؟

وأوضحت المجلة، في تقرير مطوّل نشرته السبت، أن الكيان الذي ينتمي إليه العسكريون الذين يتم الدفع بهم نحو الحدود يختلف من ولاية إلى أخرى، إذ ترسل ولايات أريزونا وساوث داكوتا وأيوا وأركنساس أفراداً من الحرس الوطني، بينما ترسل أوهايو ونبراسكا وفلوريدا ضباط دوريات الطرق السريعة أو غيرهم من موظفي إنفاذ القانون بالولاية، فيما أرسلت تكساس مزيجاً من هذه الكيانات.

وأشارت المجلة إلى أن ولايتين فقط من هذه الولايات تقعان على حدود المكسيك، قائلة إن حاكم أركنساس، إيسا هاتشينسون، أعرب عن أمله في أن تساعد هذه الخطوة على "الحد من التأثير السلبي للهجرة غير الشرعية على الولاية"، على الرغم من أن ولايات، مثل أركنساس وأيوا، تتأثر بالحد الأدنى من الهجرة غير الشرعية، وفقاً للمجلة.

الهجرة غير الشرعية

وتابعت "بوليتيكو": "لتفسير سبب اتخاذ كل هؤلاء الحكام الجمهوريين هذه الإجراءات،  يجب الوضع في الاعتبار أن بعضهم يخوض سباق إعادة انتخابه، بينما يتطلع أكثر من واحد إلى خوض الانتخابات الرئاسية المحتملة في غضون بضع سنوات".

وكان حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، أعلن أوائل مارس الماضي أنه سيرسل 500 من أفراد الحرس الوطني في تكساس إلى الحدود. وفي مايو الماضي، أعلن عن إرسال مئات آخرين من إدارة السلامة العامة بالولاية، ثم في أوائل يونيو الماضي أرسل أبوت وحاكم أريزونا، دوغ دوسي، خطاباً إلى الولايات الـ 48 الأخرى لطلب تعزيزات، وفقاً للمجلة.

وعن مدى سوء الأزمة على الحدود، قالت المجلة إنه خلال مؤتمر صحافي في مايو الماضي، ادعى أبوت أن "سياسات فتح الحدود" التي يتبناها الرئيس الأميركي جو بايدن قد أدت إلى زيادة معدل تهريب المخدرات عبر الحدود، بالإضافة إلى العبور غير الشرعي من قبل المهاجرين.

وأشارت إلى أنه، في النصف الأول من عام 2021، أوقفت قوات حرس الحدود أكثر من 900 ألف شخص، وهو رقم يفوق عدد من تمّ توقيفهم في عام 2019 بأكمله.

ولفتت المجلة إلى أنه لا يزال غير واضح ما إذا كان بإمكان ضباط ولايات نبراسكا أو أيوا، على سبيل المثال، اعتقال المهاجرين غير الشرعيين في ولايات أخرى، وذلك لأن رجال شرطة الولاية وأفراد الحرس الوطني ليس لديهم سلطة قضائية لتطبيق سياسة الهجرة الفيدرالية، فهذا الأمر يعد من اختصاص مكتب الجمارك وحماية الحدود الموجود على الحدود، وإدارة الهجرة والجمارك التي تقع داخل الولايات.

ورأت "بوليتيكو" أنه نتيجة لذلك فإن احتجاز ضباط شرطة الطرق السريعة في فلوريدا، على سبيل المثال، أشخاصاً بسبب عبورهم الحدود بشكل غير قانوني يمكن أن يجعلهم مذنبين بتهمة الاحتجاز غير القانوني.

وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إرسال أفراد الحرس الوطني إلى الحدود، ولكنها قالت إن الأمر المختلف الآن هو أنهم يُرسَلون من قِبل حكام الولايات وليس الرؤساء كما كان يحدث في الماضي.

"خطوة غير أخلاقية"

ونوهت المجلة بأن أفراد الحرس الوطني يتبعون كلاً من حاكم الولاية والرئيس، قائلة إن واشنطن عادة حينما تطلب منهم التوجه إلى الحدود فإنها تدفع التكاليف، لكن بخلاف ذلك، فإن دافعي الضرائب في الولاية هم الذين يدفعون لتمويل الحرس الوطني وسلطات إنفاذ القانون مثل دوريات الطرق السريعة.

وتابعت: "ولكن في تحوّل غريب وغير مسبوق، دفع الملياردير الجمهوري الكبير من تينيسي، ويليس جونسون، بعض تكاليف نشر أفراد الحرس الوطني مؤخراً، عندما تبرع من خلال مؤسسة (ويليس وريبا جونسون) بمليون دولار مباشرة إلى ولاية ساوث داكوتا لتمويل قوات الحرس الوطني على الحدود".

وبسؤالها مشرّعاً في الولاية عن مدى قانونية هذا التبرع، قالت المجلة إنه قانوني، ولكنها أشارت إلى أن خبراء الأمن وصفوا الخطوة بأنها "غير أخلاقية وخطيرة". 

ورأت أن هناك أسباباً سياسية وراء نشر هذه القوات على الحدود، قائلة إنه من الواضح أن استراتيجية الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي ترغب في ضرب سياسة الحدود المفتوحة الخاصة ببايدن، إذ سيؤدي اصطفاف رجال الشرطة والحرس الوطني وشاحناتهم على الحدود إلى خلق مظهر وجود أزمة.

وذكرت أن بايدن احتفظ بإجراءات إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب الخاصة بإغلاق الحدود أمام طالبي اللجوء عندما بدأت جائحة "كوفيد-19"، مع السماح بدخول شريحة صغيرة فقط من الناس إلى البلاد.

وقالت المجلة إنه من المؤكد أن أفراد الحرس الوطني سيعودون في النهاية إلى أماكن تمركزهم السابقة، ولكن من غير الواضح متى سيكون ذلك بالضبط، مشيرة إلى أن بعض القوات التي كان ترمب قد أمر بنشرها في عام 2020 لا تزال على الحدود حتى الآن.

وتابعت: "من المرجح أن يتم استدعاء الأفراد الذين أرسلتهم الحكومة الفيدرالية بمجرد انخفاض عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود، كما أنه من المتوقع أن يقوم بايدن، خلال الأسابيع والأشهر القادمة، باتخاذ إجراءات ستسمح للكثيرين بالانتظار على الحدود لدخول البلاد بشكل قانوني. وبالنسبة لضباط الولايات الآخرين الذين يتم إرسالهم إلى الحدود، فإن القرار بشأن موعد عودتهم إلى الداخل سيُتخذ من قبل الحكام الجمهوريين الذين أرسلوهم".