دبي - الشرق
يخطط مسؤولون صينيون، لتوسيع قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، رغم انتقادات دولية للإجراءات المتخذة سابقاً، من أجل كبح المعارضة المؤيّدة للديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة.
وخلال منتدى عُقد، الاثنين، إحياءً للذكرى السنوية الأولى لفرض بكين قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، أشار المسؤولون إلى جهود إضافية لتعزيز القوانين في المدينة. وذكر مسؤول نيابي صيني بارز أن قانون هونغ كونغ، الذي يحظّر "النزعات الانفصالية، والتخريب، والإرهاب، والتواطؤ مع قوات أجنبية"، لا يشمل جرائم أمنية تعاقب عليها الصين، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ".
وقال تشانغ يونغ، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان الصيني، إن قراراً أقرّه المجلس، في مايو 2020، يجيز قانون الأمن الوطني، يدعم اتخاذ مزيد من الإجراءات. وأضاف أن البرلمان فوّض لجنته الدائمة لصياغة مزيد من التشريعات، وفق الحاجة إليها، ووجّه هونغ كونغ تحديداً للإيفاء بواجبها في تمرير قوانين محلية للأمن.
وتابع تشانغ، أن "نطاق التشريع يتمثل في منع، ووقف ومعاقبة أيّ سلوكيات تهدّد الأمن القومي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأنواع الأربعة للجرائم المدرجة في قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ"، معتبراً أن "ثمة الكثير من العمل الذي يجب فعله". وزاد أن قانون الأمن الصيني يشمل 11 نوعاً من الجرائم، في إشارة إلى تشريعات تغطي أيضاً التجسّس، والخيانة، والانشقاق وتسريب أسرار الدولة.
"ولاية قضائية شاملة"
واعتبرت "بلومبرغ" أن المنتدى هو أحدث مؤشر إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لم يستكمل بعد "إصلاح السياسات" في هونغ كونغ، بعد عام من إصدار قانون الأمن الوطني، الذي أعاد صياغة السياسة والمحاكم في المدينة. وأدى القانون، الذي يتضمّن عقوبات، تشمل السجن المؤبد، إلى إغلاق أبرز صحيفة معارضة للنفوذ الصيني في هونغ كونغ "أبل ديلي"، واعتقال 117 ناشطاً وصحافياً، ونائباً سابقاً.
وأثارت هذه الحملة انتقادات، من نشطاء وصحافيين وجمعيات أعمال وحكومات أجنبية، كما أن مشرّعين أميركيين من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، حضّوا الرئيس جو بايدن على اتخاذ إجراءات للتصدي لـ "هجوم صيني متواصل" على الديمقراطية في هونغ كونغ. لكن شي جين بينغ تعهد، في خطاب ألقاه أمام آلاف من أنصار الحزب الشيوعي الصيني، في ساحة تيانانمين الأسبوع الماضي، بممارسة "ولاية قضائية شاملة" لحماية الأمن الوطني في المدينة.
أما الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، فقالت أمام المنتدى إن حكومتها "ستواصل تعزيز وتعميق العمل لحماية الأمن الوطني" مستقبلاً. وتعهدت بالتأكد من أن سياسات بكين "مفهومة تماماً، وتُنفَذ بكامل قوتها وبطريقة شاملة، وتغطي مجالات تشمل السياسة، والمجتمع، والاقتصاد، والثقافة، والتكنولوجيا، والإنترنت، والقطاع المالي والصحة العامة".
واعتبرت لام، أن الأمن أسهم في انتقال هونغ كونغ من "الفوضى إلى النظام"، مضيفة أن سيادة القانون في المدينة "قوية كما لم تكن يوماً".
"لا مجال للعفو"
وذكرت "بلومبرغ" أن المسؤولين الصينيين تبنّوا تفسيراً واسعاً للتشريعات الأمنية القائمة، مشيرة إلى أن الحكومة تحاكم عشرات من أبرز الناشطين المؤيّدين للديمقراطية في هونغ كونغ، بتهمة "التآمر لارتكاب عمليات تخريب"، نتيجة دورهم في انتخابات أولية نُظمت العام الماضي، واعتبرتها السلطات مؤامرة لشلّ الحكومة.
وحذرت الشرطة في هونغ كونغ الأحد، من أن الدعوة إلى إحياء ذكرى رجل انتحر الأسبوع الماضي، بعدما طعن شرطياً، "لا تختلف" عن دعم الإرهاب، معتبرة أنها "ستثير مزيداً من الكراهية، وتقسّم المجتمع، وتنتهك النظام الاجتماعي وتعرّض السلامة العامة للخطر، وتهدد الجميع في هونغ كونغ".
وقال تشنغ يان شيونغ، رئيس مكتب الأمن الذي أُنشئ بموجب قانون الأمن الوطني، أمام المنتدى، الاثنين، إن الذين يُعتبرون تهديداً للأمّة سيُلاحَقون إلى أقصى حدّ يسمح به القانون، وزاد: "لا مجال للعفو".
اقرأ أيضاً:
