دبي -الشرق
أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيّد بحث، الأربعاء، تشكيل لجنة وطنية لتأسيس جمهورية جديدة، وذلك خلال لقائه بأستاذ القانون الدستوري العميد صادق بلعيد، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، والذي تناول جملة من المسائل القانونية والدستورية على وجه الخصوص.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية، ستنقسم لجنة الجمهورية الجديدة إلى لجنتين فرعيتين: إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، فيما تتولى الثانية اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وستكون أعمال اللجنة الثانية استشارية، كما ستقوم بتقديم مقترحاتها بناءً على نتائج الاستشارة الإلكترونية.
وأكد سعيد أن "المشاركة مفتوحة أمام كل من ساند مسار التصحيح يوم 25 يوليو 2021."
وكانت الاستشارة الإلكترونية قد انتظمت في تونس خلال الفترة من منتصف يناير إلى 20 مارس، بمشاركة أكثر من نصف مليون مشارك.
والاستشارة الإلكترونية في تونس عبارة عن موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت يتيح الفرصة لجميع التونسيات والتونسيين، في الداخل والخارج، للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم لدعم التحول الديمقراطي في تونس، وذلك وفق "آلية غير تقليدية، في نهج تشاركي يتيح المفهوم المشترك لمستقبل تونس"، من خلال اقتراح أفكار لتطوير كافة جوانب إدارة الشؤون العامة في البلاد، بحسب ما ورد على الموقع.
وكان الرئيس التونسي أعلن في كلمة توجه بها إلى التونسيين بمناسبة عيدي الفطر والعمال، الأحد، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة، تُنهي أعمالها في ظرف أيام معدودات، عملاً بالأمر الرئاسي المتعلق بالإجراءات الاستثنائية.
وأضاف سعيّد أنه سيتم تشكيل هيئتين داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار الوطني الذي ستشارك فيه المنظمات الوطنية الأربع، مبيناً أنه سيتم صياغة المطالب في شكل مشروع سيُعرض على الاستفتاء في الموعد المحدد له في 25 يوليو 2022.
وأكد أن هذا الحوار الوطني "سيكون مفتوحاً أمام من انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي انطلقت في 25 يوليو من العام الماضي"، بينما لن يكون مفتوحاً أمام من وصفهم "بأنهم باعوا أنفسهم ولا وطنية لهم، ولمن خربوا وجوعوا، ولمن نكلوا بالشعب".
وشدد، في كلمة متلفزة، على أن "لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بمن خرب البلاد، واعتبارهم من الماضي"، من دون تسميتهم، مشيراً إلى أن "الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضت أن نواجه صعوبات، فكان لا بد من جهود مضنية لمواجهتها"، متهماً جهات لم يسمّها بـ"التنسيق مع قوى خارجية، وأن البلاد تعرضت لأزمات طبيعية ومفتعلة".
وكان سعيّد أعلن في 25 يوليو 2021 إقالة رئيس الحكومة وتعطيل عمل البرلمان قبل أن يحلّه نهاية مارس، وهي قرارات رفضتها منظمات وأحزاب أبرزها "حزب النهضة".
وتعيش تونس على وقع أزمة منذ الصيف الماضي بين معسكر الرئيس الذي يحظى بدعم شعبي ثابت، ومعسكر معارض له يعتبر إجراءاته "انقلاباً" و"انحرافاً استبدادياً".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
