دبي-
هدد المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في السودان الجمعة، بالعودة للاعتصام إن لم يلغ "مسار الشرق" باتفاقية جوبا للسلام التي وقعتها الحكومة مع حركات مسلحة في أكتوبر 2020 خلال مهلة تنتهي الشهر المقبل.
وقال المجلس في بيان على فيسبوك، إن عناصره "ظلوا مرابطين في المركز لفترة تجاوزت العشرين يوماً"، مؤكداً تواصل المجلس مع كافة الجهات الرسمية للدولة "متمثلة في رئيس مجلس السيادة ونائبه ولفيف من القيادات السياسية والحزبية".
وأضاف البيان أن مجلس نظارات البجا طرح قضية شرق السودان "العادلة" ويتمسك بها، مؤكداً رفضه المشاركة فيما أطلق عليها "المحاصصات السياسية والمكاسب الآنية".
وأكد البيان تمسك المجلس بالفترة الزمنية المحددة التي تنقضي يوم الرابع من ديسمبر، مهدداً بأنه سيعود لمربع "التتريس والاعتصام" إذا استمر الحال بهذه الطريقة بانقضاء المهلة.
ترشيح معلق
وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في السودان أعلن قبل أسبوعين أن رئيس المجلس الناظر محمد الأمين ترك، أرجأ ترشيحه لعضوية مجلس السيادة الجديد عن شرق السودان لحين إلغاء مسار الشرق باتفاقية جوبا للسلام.
ونقل بيان للمجلس عن أمين شباب المجلس كرار عسكر، قوله إنه رشح رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين ترك، لمقعد شرق السودان بالمجلس، لكنه اختار إرجاء الترشح.
وكان قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، أعلن لدى تشكيل مجلس سيادي جديد في البلاد، أنه تم تأجيل إعلان العضو الممثل لإقليم شرق السودان بالمجلس لمزيد من التشاور.
وعيّن البرهان في 11 نوفمبر مجلس سيادة جديداً برئاسته، بعد أن أعلن في 25 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة، وحكومة عبد الله حمدوك، قبل أن يجري عقد اتفاق سياسي بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر، يقضي بعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء مع تشكيل حكومة كفاءات.
وبموجب بنود الاتفاق سيرأس حمدوك حكومة تكنوقراط خلال مرحلة انتقال سياسي من المتوقع استمرارها حتى 2023، وستتقاسم السلطة مع الجيش. وبُني هذا الاتفاق على أساس اتفاق سابق لتقاسم السلطة بين الجيش والقوى السياسية المدنية، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.
ويرفض التحالف المدني، الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش قبل أحداث الشهر الماضي، ووزراؤه السابقون، الاتفاق الذي أبرمه حمدوك.
أزمة شرق السودان
وكان شرق السودان شهد احتجاجات واسعة استمرت شهراً ونصف الشهر قبل الإجراءات التي اتخذها الجيش السوداني، تم خلالها تعطيل العمل بميناء بورتسودان على البحر الأحمر وهو المرفأ الرئيسي في البلاد، ولكن قادة المحتجين قرروا تعليق حركتهم مطلع الشهر الجاري لإعطاء الفرصة للسلطات للاستجابة إلى مطالبهم.
ويضم شرق السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهو من أفقر أجزاء البلاد. وفي أكتوبر الماضي وقعت الحكومة الانتقالية السودانية في مدينة جوبا اتفاق سلام تاريخياً مع عدد من الحركات التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير، بسبب التهميش الاقتصادي والسياسي لهذه المناطق.
وفي الشهر نفسه بعد التوقيع، قامت قبائل البجا في شرق السودان بالاحتجاج وإغلاق ميناء بورتسودان العام الماضي لمدة أيام، اعتراضاً على عدم تمثيلهم في الاتفاق.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
