الخرطوم- الشرق
قالت مصادر سودانية لـ "الشرق"، إن مجلس الأمن والدفاع السوداني، يبحث الاثنين مبادرة الإمارات لحل النزاع مع إثيوبيا، مشيرةً إلى أن المسؤولين السودانيين متمسكون بضرورة وضع العلامات الحدودية.
وأشارت المصادر إلى وجود "خلافات عميقة داخل الحكومة الانتقالية السودانية، بشأن بند استثمار الأراضي السودانية لصالح إثيوبيا".
ولفتت المصادر إلى أن السودان "يتحفظ على بند استثمار الأراضي السودانية مع الجانب الإثيوبي، من دون وضع العلامات الحدودية".
المبادرة الإماراتية
وكانت الحكومة السودانية أعلنت قبل أسبوعين موافقتها على مبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، للتوسط بينها وبين إثيوبيا لحل خلافاتهما الحدودية، ومشكلة "سد النهضة".
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام حمزه بلول، أن قرار الموافقة اتخذ خلال اجتماع لمجلس الوزراء الانتقالي، في 23 مارس المنصرم.
وقال بلول إن "الإمارات عرضت مبادرة للتوسط بين السودان وإثيوبيا حول الحدود"، وكذلك "الوساطة لحل خلافات السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة الإثيوبي"، مؤكداً أن مجلس الوزراء السوداني "أكد استعداده للتعامل مع المبادرة، وفق المصالح العليا للبلاد".
توتر متصاعد
وتصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين إثيوبيا والسودان بشأن المنطقة المشتركة، الواقعة على الحدود بين البلدين منذ نوفمبر الماضي، حين أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة، وضم أراضي زراعية.
وتطالب أديس أبابا بانسحاب الجيش السوداني من المنطقة، فيما تؤكد الخرطوم أن قواتها ستبقى موجودة لحماية سيادة البلاد.
واتهم رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، في مارس الماضي، إثيوبيا بـ"نقض العهود والمواثيق" التي أبرمتها سابقاً مع الخرطوم بشأن الحدود، مشدداً على أن القوات المسلحة، لن تتراجع عن مواقعها في الحدود الشرقية، كونها "لم تكن معتدية".
وشدد البرهان، خلال حديثه لضباط وضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية، على عدم التفاوض مع إثيوبيا قبل اعترافها بأن الأراضي التي استعادها الجيش السوداني، تابعة للخرطوم.
مواقف متباينة
وتطالب إثيوبيا بإعادة ترسيم الحدود مع السودان، في وقت تتطلع السلطات السودانية إلى وضع علامات الحدود، وليس إعادة ترسيمها.
الموقف السوداني أكده عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني ياسر العطا، في بيان أصدره في فبراير الماضي، جاء فيه أن السودان يملك "الوثائق كافة"، التي تثبت أن ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا "أمر محسوم بالفعل".
وبالمقابل، ترفض إثيوبيا الاعتراف بترسيم الحدود مع السودان، الذي تم في عام 1902، وتطالب بإعادة التفاوض بشأن الأراضي الحدودية المتنازع عليها.
وقالت لجنة الحدود الإثيوبية بداية يناير الماضي إن "الحدود الإثيوبية السودانية، كانت محل نزاعات بين البلدين منذ أكثر من قرن، لكن الجانبين لم يحدداها".
وتابعت اللجنة أن أديس أبابا والخرطوم "اتفقتا على إعادة ترسيم حدودهما، من خلال التوقيع على تبادل الملاحظات في 18 يوليو 1972 لحل مشكلة الحدود المشتركة، وجرى تبادل المذكرات في سلسلة معاهدات الأمم المتحدة المشتركة.
وبحسب المذكرة، اتفق البلدان على حل الخلاف الحدودي ودياً، واتفقا على بقاء كل طرف على الموقع الذي كان فيه، حتى ترسيم الحدود باتفاق طرفي النزاع".
