
أعربت عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية، الجمعة، عن إدانتها البالغة واستنكارها لاستهداف مصفاة لتكرير البترول في العاصمة السعودية الرياض، بهجوم بطائرة مسيرة نجم عنه حريق وتمت السيطرة عليه.
ودانت وزارة الخارجية الأميركية في مؤتمر صحافي، الهجوم على مصفاة البترول، وقالت جالينا بورتر، نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "ندين بشدة الهجوم على مرفق أرامكو، ونعبر عن قلقنا إزاء الهجمات المتواصلة ضد السعودية.. نستنكر محاولة تعطيل إمدادات الطاقة من خلال استهداف البنية التحتية للملكة".
وأضافت بورتر: "سندين دوماً الهجمات ضد السعودية وسندعو كل الأطراف للالتزام بوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة بالتعاون مع المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ".
وتابعت: "الرئيس جو بايدن جعل إحدى أولوياته إنهاء الحرب في اليمن وعين المبعوث تيم ليندركينغ الذي انخرط مع مارتن غريفيث والمملكة العربية السعودية ودول أخرى للعمل على وقف إطلاق نار شامل".
وقال السفير الفرنسي لدى السعودية، لودوفيك بويل، عبر حسابه على تويتر: "أدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت مصفاة الرياض، وأؤكد على نبذ فرنسا التام لعمليات شنت ضد مناطق مدنية وحيوية.. أكرر رفض فرنسا المطلق لكل عمل يقود الى زعزعة أمن وسلامة المنطقة".
وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين "للاعتداء الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الدولة "تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي الذي يستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة العربية السعودية، ويهدد أمن إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين".
وأشارت الوزارة إلى أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ويعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية "إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها"، مؤكداً أن "أمن الإمارات وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".
ودانت مصر بأشد العبارات الهجوم، مؤكدة في بيان لوزارة الخارجية "على عميق شجبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة، التي تُمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق وكذا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة".
وجدّدت مصر "وقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية".
"محاسبة الحوثي"
من ناحيته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن "الهجوم الإرهابي على مصفاة تكرير بترول في الرياض، امتداد لمسلسل الهجمات التي طالت عدداً من المنشآت الحيوية في السعودية"، وفقاً لما أوردته وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء.
وأوضح في بيان أن الهجوم "يأتي ضمن مخطط أعلنه نظام طهران بوضوح يستهدف التأثير على أمن منشآت النفط في المنطقة وإمدادات الطاقة حول العالم"، مشيراً إلى أن "ما يجب أن يفهمه العالم، أن هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف أمن واستقرار المملكة فقط، بل أمن المنشآت النفطية في المنطقة والتأثير على استقرار إمدادات الطاقة حول العالم، وضرب عصب الاقتصاد العالمي، وتهديد السلم والأمن الدوليين".
أفعال "متكررة"
وأعربت وزارة الخارجية الأردنية، عن إدانتها واستنكارها واستمرار ما وصفته بـ"الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة"، واستهداف المنشآت المدنية والحيوية بهدف تقويض الأمن والاستقرار.
وأكد الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، في بيان، على موقف الأردن الدائم بـ"الوقوف المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه ما يهدد أمنها وأمن شعبها".
في حين شددت البحرين على موقفها الدائم من مساندة السعودية، وقالت الخارجية البحرينية في بيان، إن الهجوم على مصفاة الرياض "عمل عدائي ممنهج"، يعكس إصرار الجماعات المسلحة على استهداف أمن الطاقة والمنشآت والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، في انتهاك متواصل للقانون الدولي الإنساني.
تضامن عربي
ونقل بيان لجامعة الدول العربية عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إدانته للهجوم على مصفاة في الرياض، وقال إن الهجوم "يشير بوضوح إلى أجندة جماعة الحوثي وداعميها".
ونسب البيان إلى المصدر القول إن هذه الأجندة "لا تستهدف السعودية وحدها، وإنما تسعى لتهديد إمدادات الطاقة التي يُعد ركناً أساسياً في استقرار الاقتصاد العالمي".
وطالب المصدر بضرورة قيام المجتمع الدولي ببذل ضغوط أكبر على الحوثيين ومن يقف وراءهم لوقف هذه الهجمات "التي تسعى لإشعال الموقف وقطع الطريق على أي محاولة جادة للحل السلمي".
من جهته، دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين "بأشد العبارات الهجوم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد العثيمين في بيان، أن هذا الهجوم "عمل إرهابي وتخريبي جبان"، مشدداً على أن "الاعتداءات على المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فحسب، بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل تهديداً لأرواح المدنيين".
وجدد العثيمين دعوته المجتمع الدولي إلى "الوقوف مع المملكة في اتخاذ إجراءات عملية رادعة، ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية والغادرة"، بحسب البيان.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، أن "هذا الاعتداء وما سبقه من أعمال إرهابية وتخريبية، تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في السعودية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، لا يستهدفان أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يستهدفان أمن كافة دول المجلس والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وشدد على "وقوف دول مجلس التعاون مع السعودية، انطلاقاً من أن "أمن دول المجلس كل لا يتجزأ"، مؤكداً دعم دول المجلس لكافة الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها السعودية لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية، ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها".
واستنكر البرلمان العربي، بشدة الهجوم، مؤكداً في بيان، أن "هذا الهجوم الإرهابي يعد تصعيداً خطيراً وأمراً مستهجناً، ويمثل امتداداً للأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، تنفيذاً لمخططاته التخريبية".
وأشار إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت الحيوية "لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة عالمياً وتضر بالاقتصاد العالمي، ويصل تأثيرها سلبياً إلى الشرق الأوسط والعالم".
ودعا البيان "دول العالم ومنظماته للوقوف ضد الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن وإمدادات الطاقة"، مؤكداً تضامنه التام مع المملكة "والوقوف معها في خندق واحد في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها ضد أي اعتداء أو تهديد يطال أمنها واستقرارها".
وطالب المجتمع الدولي "بالاضطلاع بمسؤولياته ضد هذه الاعتداءات الآثمة التي وضعت المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في مواجهة الأعمال التخريبية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين".