القاهرة-الشرق
اتفقت الفصائل الفلسطينية على الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وذلك بحسب البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني الذي عُقد في القاهرة، على مدى يومي 8 و9 فبراير، وتوصل خلاله المجتمعون إلى رؤية موحدة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وأفادت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، في وقت سابق، الثلاثاء، أن الفصائل اتفقت على الشكل القانوني للانتخابات، التي دعا إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأعلنت حركة حماس، مساء الثلاثاء، التوصل لاتفاق مع حركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية على "آليات" إجراء الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، وذلك خلال الاجتماعات التي تعقد في القاهرة التي ترعى جهود المصالحة الفلسطينية.
وقال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس في بيان، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، إن "الفصائل والقوى الفلسطينية تتفق على آليات إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسية، بما في ذلك تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق".
محكمة خاصة للانتخابات
وأفضى الحوار الفلسطيني إلى تحديد موعد الانتخابات التشريعية، في 22 مايو، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو، فيما سيتشكل المجلس الوطني الفلسطيني في 31 أغسطس، ووفقاً للمقترحات التي طرحتها الفصائل الـ15، سيتم تشكيل محكمة خاصة بالانتخابات، تكون مسؤولة عن النظر في الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وأعلنت الفصائل أيضاً، أنها ستعقد اجتماعاً في القاهرة خلال مارس المقبل، بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات، للتوافق على أسس وآليات استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد.
كما تضمنت وثيقة البيان الختامي الصادرة عن الحوار الوطني الفلسطيني، اتفاق الفصائل على الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في القدس والضفة وغزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.
وكذلك، تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق، بحيث تضم قضاة في الضفة وغزة والقدس، تتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، على أن يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بتشكيلها وتوضيح مهامها.
حيادية الأجهزة الأمنية
واتفقت الفصائل الفلسطينية على اتخاذ الآليات كافة، لضمان إجراء الانتخابات في القدس، بما في ذلك الترشح والانتخاب، والتوصية للرئيس بالنظر في تعديل عدد من النقاط في قانون الانتخابات، وهي تخفيض رسوم التسجيل والتأمين، وطلبات الاستقالة، وعدم المحكوميات، ونسبة مشاركة النساء، وتخفيض سن الترشح.
كما ستتولى الشرطة الفلسطينية تأمين مقار الانتخابات، في الضفة وغزة بزيها الرسمي وفقاً للقانون، وأكدت الفصائل المجتمعة في القاهرة على ضمان حيادية الأجهزة الأمنية، وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف.
وجاء في البيان الختامي أيضاً، الاتفاق على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية، وضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة، وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها، دون مضايقة، والتعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.
ومن المفترض، بحسب البيان، رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بشأن معالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.
فتح معبر رفح
وكان ممثلو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بحثوا خلال اجتماع في رام الله، بداية فبراير الجاري، سُبل إنجاح الانتخابات التشريعية القادمة، وتشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات.
وكانت السلطات المصرية فتحت، الثلاثاء، معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة لأجل غير مسمى، لعبور العالقين الفلسطينيين من المرضى والطلبة وحاملي التأشيرات والإقامة بالدول الأجنبية.
يأتي ذلك بناءً على طلب الجانب الفلسطيني من نظيره المصري في بداية المحادثات.
