كيتانجي جاكسون.. قاضية أميركية من أصل إفريقي تقترب من المحكمة العليا

خضعت القاضية الأميركية من أصل إفريقي كيتانجي براون جاكسون لامتحان "صعب"، هذا الأسبوع، خلال جلسة استماع طويلة أمام أعضاء مجلس الشيوخ المكلفين بتقييم ترشيحها لتصبح أول قاضية من أصل إفريقي في المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية بالولايات المتحدة، فيما يأمل الديمقراطيون بتوليها المنصب قبل 11 أبريل.

واختيرت المحامية المشهورة جاكسون البالغة 51 عاماً، في نهاية فبراير الماضي، من قبل الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بتعيين امرأة من أصل إفريقي في المحكمة العليا، وهي سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.

وعندما أعلن عن ترشيحها الشهر الماضي، قال بايدن: "لقد ظلت محاكمنا على مدى سنوات طويلة لا تشبه أميركا"، معرباً عن اعتقاده بأن "الوقت قد حان لأن يكون لدينا محكمة عليا تعكس عظمة أمتنا من خلال مرشحة لديها مؤهلات غير عادية".

وقبل أيام فقط من تصويت مجلس الشيوخ "المرتقب" على ترشحها لتولي المنصب، تخضع جاكسون حالياً لعملية تدقيق شديدة من قبل اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، الذي ينظم جلسات استماع لها على مدى 4 أيام، لتحل محل القاضي المتقاعد ستيفن براير الذي تقاعد بعمر 83 عاماً.

وفي حال تم تأكيد ترشيح جاكسون داخل مجلس الشيوخ، فإنها ستحقق بذلك سابقتين تاريخيتين، إذ ستصبح أول امرأة من أصل إفريقي تجلس على كرسي المحكمة العليا الأميركية، ليرتفع عدد النساء فيها إلى 4 للمرة الأولى، وستكون أيضاً أول مدافع عام سابق يعمل قاضياً في هذه المحكمة.

وعلى مدى أكثر من 230 عاماً من وجودها، عمل 115 قاضياً في المحكمة العليا، من بينهم 112 من البيض وقاضيان فقط من أصل إفريقي وهما: كلارنس توماس وثورجود مارشال، بحسب وكالة "رويترز".

جلسات استماع "عنيفة"

وتُعقد جلسات الاستماع التاريخية لتأكيد ترشيح جاكسون، بداية من الاثنين الماضي وحتى الخميس، إذ أدلت القاضية ببيان افتتاحي في الجلسة الأولى، فيما تلقت أسئلة من أعضاء مجلس الشيوخ لما يقرب من 13 ساعة، الثلاثاء.

بينما كانت جلسة، الأربعاء، قصيرة، ومن المنتظر أن يتم اختتام الجلسات، الخميس، بشهادة من نقابة المحامين الأميركية (ABA) وشهود آخرين.

وخلال الجلسات تعرضت جاكسون لاستجوابات "عنيفة" من قبل الأعضاء الجمهوريين بشأن الأحكام الصادرة عنها بحق المجرمين المُدانين، بينما انتقد الديمقراطيون في المجلس تكتيكات الحزب الجمهوري التي وصفوها بأنها "غير محترمة".

وفي المقابل ردت القاضية جاكسون على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ بشأن موضوعات من بينها خلفيتها كمدافع عام، والأحكام الصادرة عنها في قضايا استغلال الأطفال بالمواد الإباحية وفلسفتها القضائية.

وعندما سألها السيناتور الجمهوري تيد كروز عن بعض المفكرين والناشطين من أصل إفريقي وعن مدى معرفتها بـ"النظرية العرقية النقدية" التي تحلل الجوانب المؤسسية للعنصرية، أجابت برسالة عالمية قائلة "إنها لحظة يجب أن يفخر بها جميع الأميركيين".

وقبل 7 أشهر من انتخابات منتصف الولاية، استخدم العديد من النواب المعارضين جلسة الاستماع هذه للتحدث عن مواضيع حملتهم الانتخابية، وهي محاربة الجريمة، ومناهضة الإجهاض، ومعالجة القصر المتحولين جنسياً، بحسب وكالة "فرانس برس".

ومن دون أن تحيد عن نبرتها اللطيفة، رفضت الانجرار إلى معركتهم الأيديولوجية، وأكدت مراراً "حيادها" و"استقلالها" و"نزاهتها".

وفي نهاية جلسة الأربعاء، أعلنت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ أنها ستجتمع في 28 مارس الجاري للنظر في ترشيح جاكسون، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تصويت اللجنة في 4 أبريل المقبل، لأن القواعد تسمح بتأجيل التصويت لمدة أسبوع واحد فقط.

ويأمل الديمقراطيون في أن يوافق مجلس الشيوخ بالكامل على ترشيحها قبل حلول الوقت، الذي يغادر فيه المجلس لقضاء عطلة عيد الفصح، والتي من المقرر أن تبدأ في 11 أبريل.

واعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن ترشيح جاكسون أمر مؤكد فعلياً، لأن الديمقراطيين لديهم الأغلبية في مجلس الشيوخ، مشيرةً إلى أن تصويت الحزبين لها سيُنظر له باعتباره انتصاراً رمزياً لإدارة بايدن وللحزب الديمقراطي بالمجلس.

سيرة جاكسون

وكانت جاكسون قد ظهرت في القائمة المختصرة للمرشحين للمحكمة العليا للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في عام 2016، وتم تأكيد ترشيحها بالفعل 3 مرات من قبل أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ، وذلك في مناصبها السابقة بلجنة إصدار الأحكام الأميركية، والمحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا، ومحكمة الاستئناف لدائرة واشنطن العاصمة.

ومنحت نقابة المحامين الأميركية جاكسون التي تخرجت في جامعة هارفارد، بالإجماع تصنيفاً "مؤهلاً جيداً" للعمل في المحكمة العليا، وهو أعلى تصنيف لها، وذلك بسبب سجلها الحافل، فقبل أن تصل إلى محكمة الاستئناف (وهي محطة تقليدية في الطريق المؤدي إلى المحكمة العليا)، أمضت جاكسون 8 سنوات كقاضية في محكمة محلية فيدرالية، وبالإضافة إلى عملها في شركات المحاماة الخاصة، عملت أيضاً كمدافع عام.

وشغلت جاكسون منصب نائب رئيس لجنة إصدار الأحكام في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2014، إذ خففت آلاف الأحكام المتعلقة بالكوكايين وخفضت العقوبات للعديد من الأنواع الأخرى من جرائم المخدرات الفيدرالية.

وشاركت جاكسون كذلك في العديد من القضايا رفيعة المستوى في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وهو ما يجعل بعض الجمهوريين يتخذون موقفاً معادياً لها، إذ حكمت بأن على محامي الرئيس السابق الامتثال لاستدعاء الكونجرس في جلسات الاستماع.

كما كانت أحد أعضاء المحكمة التي أمرت بالسماح لمجلس النواب بالوصول إلى سجلات إدارة ترمب في تحقيقه بتمرد الكابيتول.

اقرأ أيضاً: