Open toolbar

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال إلقاء خطاب في النجف بالعراق - 3 أغسطس 2022 - AFP

شارك القصة
Resize text
دبي-

طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الجهات القضائية الأربعاء، بالتدخل لـ"تصحيح المسار" بعد انتهاء المهلة الدستورية لمتاحة للبرلمان لاختيار رئيس للجمهورية وتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة، مطالباً القضاء بحل البرلمان خلال مدة "لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل".

وقال الصدر في بيان على تويتر، إن حل البرلمان لا ينحصر في "عقد جلسة ليحل نفسه كاملاً، فإن فيه كتلاً متمسكة بالمحاصصة والاستمرار في الفساد، ولن يرضخوا لمطالب الشعب بحل البرلمان".

وأضاف الصدر في بيانه أن البرلمان "لم يشكل خلال المهلة المتاحة له حكومة وطنية غير محاصصتية فضلاً عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة وبعيداً عن الوجوه القديمة الكالحة التي يئس منها الشعب والتي إن لم تك فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة".

وتابع: "أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي ما زلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض لها من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات".

وطالب الصدر القضاء بأن يقوم بحل البرلمان "بعد تلك المخالفات الدستورية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة".

وقال إنه سيعلن عن شروط تلك الانتخابات "لاحقاً".

استمرار الاعتصامات

وقال الصدر إنه في غضون ذلك: "يستمر الثوار في اعتصاماتهم وثورتهم"، محذراً من أنه سيكون لهم "موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى".

وطالب الصدر من أسماهم بـ"الثوار"، ونواب الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان ونواب آخرين بـ"تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية".

وقال إنه من الواضح أن "القضاء على المحك"، معرباً عن أمله في أن يراعي "مصلحة الشعب وألا يهاب الضغوطات".

إلى ذلك، دعا صالح محمد العراقي "وزير" زعيم "التيار الصدري"، أنصار التيار إلى تقديم دعوات قضائية أمام المحكمة الاتحادية لحل البرلمان خلال الأيام الأربعة المقبلة.

ونشر نسخة من دعوى قضائية على تويتر، وطلب من المعتصمين والنواب وكل شرائح المجتمع ملء الدعوى القضائية وتوقيعها، ثم تسليمها إلى لجنة من التيار الصدري، التي ستنسق مع المحامين لتقديم الدعوى أمام المحكمة.

ويعيش العراق انسداداً سياسياً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي والتي فاز فيها التيار الصدري بالعدد الأكبر من المقاعد بـ74 مقعداً، قبل أن يستقيل نواب كتلته من البرلمان في يونيو الماضي، بتوجيه من مقتدى الصدر، بعد الفشل في تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية.

وكان الصدر يصر قبل استقالة نواب كتلته على تشكيل حكومة أغلبية وطنية فيما يصر نواب كتلة "الإطار التنسيقي" التي حصل نواب أحزابها على 83 مقعداً على تشكيل حكومة ائتلافية وهو ما رفضه الصدر.

وعقب استقالة نواب الكتلة الصدرية حل محلهم نواب من الإطار التنسيقي الذي رفع عدد مقاعده في البرلمان بذلك.

وفي 30 يوليو الماضي اقتحم محتجون عراقيون غالبيتهم من أنصار التيار الصدري، البرلمان العراقي وأعلنوا الاعتصام فيه، ودخل الاعتصام الأسبوع الجاري أسبوعه الثاني.

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.