دبي-الشرق
أعلنت هيئة الرقابة الداخلية في وزارة العدل الأميركية، الاثنين، أنها بدأت تحقيقاً بشأن ما إذا كان أي من الموظفين الحاليين أو السابقين في الوزارة قام بمحاولة غير مشروعة للتأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت في نوفمبر الماضي، والتي فاز بها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وجاء إعلان مايكل هورويتز المفتش العام في الوزارة، بعد أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، أن جيفري كلارك، القائم بأعمال مساعد المدعي العام للقسم المدني، تآمر مع الرئيس دونالد ترمب في محاولة وصفتها بـ "الفاشلة"، للإطاحة بوزير العدل آنذاك جيف روزن، من خلال فتح تحقيق في تزوير مزعوم للانتخابات في ولاية جورجيا.
وقال هورويتز في بيان إن تحقيقه سيشمل "جميع المزاعم ذات الصلة"، لكنه أشار إلى أن الأمر سيقتصر على الدور الذي قد يكون لعبه مسؤولون في الوزارة، حاليون أو سابقون، في القضية، مضيفاً أن مكتبه "ليس لديه اختصاص للتحقيق مع مسؤولين حكوميين آخرين، خارج وزارة العدل".
"تعاطف" مع ترمب
وذكرت الصحيفة أن كلارك كان متعاطفاً مع حملة ترمب "أوقفوا السرقة"، والتقى بعضو الكونغرس سكوت بيري من ولاية بنسلفانيا، لمناقشة خطة من شأنها أن تجعل وزارة العدل تُرسل خطاباً إلى جورجيا لتحقق في نتائج الانتخابات.
وأشارت إلى إحباط المؤامرة، بعدما هدد قادة كبار آخرون في القسم بالاستقالة، إذا تم تعيين كلارك بالإنابة.
وكان ترمب، اتصل بحاكم ولاية جورجيا، الجمهوري بريان كيمب، ديسمبر الماضي، لحثه على إقناع المجلس التشريعي بإلغاء فوز بايدن في الولاية التي يبلغ عدد أصواتها في المجمع الانتخابي 16 صوتاً، وفقاً لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، وشبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة.
وقالت المصادر إن ترمب طلب من كيمب الدعوة إلى جلسة خاصة لمشرعي الولاية، والتوجيه بالتدقيق في التواقيع على الأصوات، التي تم الإدلاء بها غيابياً.
