دانت المفوضية الأوروبية الأربعاء عرض لندن لمشروع قانون أمام البرلمان يعدل وضع إيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد بريكست، معتبرة إياه "انتهاكاً للقانون الدولي"، وأعلنت عن إجراءات جديدة قد تؤدي إلى عقوبات مالية على بريطانيا.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش خلال مؤتمر صحافي: "العمل بطريقة أحادية الجانب ليس بنّاءً. انتهاك اتفاقيات دولية ليس مقبولاً".

وأعلن عن استئناف إجراء مخالفة كان جُمّد في سبتمبر 2021، بسبب خرق البروتوكول. هذا يمنح لندن مهلة شهرين لتبرير موقفها، تحت طائلة استئناف أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى فرض غرامة مالية عليها.

وأعلن سيفكوفيتش أيضاً عن إطلاق إجراءين جديدين للانتهاك، أحدهما لعدم امتثال لندن لـ"الضوابط الضرورية" في مسائل الصحة والصحة النباتية، والآخر لبيانات التجارة غير المكتملة والتي قُدّمت إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن "هدف هذه الإجراءات" هو إجبار لندن على "الامتثال لبروتوكول ايرلندا الشمالية" المبرم بموجب معاهدة الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. واعتبر أن المبادرة البريطانية لمراجعة وضع إيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد بريكست "غير قانونية".

وأيّد وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني رد بروكسل في تغريدة، قائلاً إن ما قامت به لندن "نتيجة استراتيجية استفزازية متعمدة من الحكومة البريطانية".

خيبة أمل بريطانية

ومن جهتها، أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء أن "أملها خاب" بعد الإجراءات القانونية الجديدة للمفوضية الأوروبية.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لصحافيين: "خاب أملنا بأن الاتحاد الأوروبي قام بهذا الإجراء القانوني اليوم".

وفيما يتواجه جونسون مع الاتحاد الأوروبي بشأن البروتوكول، يواجه أيضاً معركة داخلية مع حزبه، إذ يتجه لخوض معركة جديدة مع "حزب المحافظين" الذي ينتمي إليه بشأن تعديل البروتوكول، وتوقعت وكالة "بلومبرغ" أن تواجه خطة جونسون معارضة شديدة في مجلس العموم البريطاني.

وقال النائب المحافظ روجر جيل الذي ينتقد جونسون منذ فترة طويلة، إنه يعتزم التصويت ضد الخطة. وأضاف: "لا أرى كيف يمكنني، أنا أو أيّ عضو في البرلمان، التصويت لخرق القانون الدولي". واعتبر أن خطة الحكومة تلغي معاهدة "انضمّ إليها رئيس الوزراء ووقعها بحرية".

وكان جيل واحداً من بين 32 نائباً من "حزب المحافظين" الذين لم يدعموا محاولة سابقة لجونسون في عام 2020 لتعديل "بروتوكول إيرلندا الشمالية" أحادياً، عندما أعلنت حكومته أنها تخطّط لخرق القانون الدولي بطريقة "محدودة ومحددة".

في ذلك الوقت، امتنع 30 نائباً عن التصويت، وصوّت اثنان ضد الخطة، بما في ذلك جيل. وفي نهاية الأمر، أسقط جونسون الاقتراح بعد إجراء مزيد من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، بحسب "بلومبرغ".

كذلك، أعرب ستيفن هاموند وهو نائب عن "حزب المحافظين" امتنع عن التصويت في عام 2020، عن تحفظه إزاء نهج الحكومة، بقوله: "كثيرون من الزملاء قلقون جداً من أن مشروع القانون هذا سينتهك القانون الدولي والالتزامات التي تعهدنا بها بحرية. هناك إحباط بشأن سبب (فعل ذلك) الآن وكيفية تصرّفنا".

اقرأ أيضاً: