مستشار سابق لحملة ترمب يتهم "إف بي آي" بالتجسس غير القانوني

رفع كارتر بايج، المستشار السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دعوى قضائية فيدرالية، قال فيها إنه كان "ضحية تجسس غير قانوني" خلال تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بشأن علاقته بروسيا.

وتشير الدعوى القضائية التي رفعت لدى محكمة فيدرالية في العاصمة واشنطن إلى سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، في الطلبات التي قدموها بين عامي 2016 و2017 إلى محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، للتنصت على بايج، بعد الاشتباه بأنه عميل لروسيا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

واشتبه مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل في ذلك الوقت في أن بايج كان عميلاً روسياً. وتنص الدعوى القضائية على أنه "نظراً لعدم وجود إثبات على تواطؤ بايج مع روسيا، لا توجد الأسباب التي تستدعي اتباع أوامر قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (الذي يتيح للحكومة مراقبة الأشخاص)، واستهدافه على هذا الأساس". 

وتلقى بايج تهديدات بالقتل والاختطاف، وتكبد خسائر اقتصادية وتعرض لـ"ضرر بالسمعة"، بحسب الدعوى التي رفعت الجمعة في محكمة واشنطن الاتحادية.

وتعكس الدعوى استنتاجات تقرير المفتش العام بوزارة العدل، الذي اكتشف أخطاء في الطلبات الأربعة المقدمة، لإصدار أوامر بمراقبة بايج. 

وشهد قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل السابقون، الذين شاركوا في التوقيع على إذن المراقبة، بأنهم لم يكونوا على علم بمدى الأخطاء الموجودة في الطلبات، وهو ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي لإقرار أكثر من 40 خطوة لتحسين دقة تلك التطبيقات.

ويتهم بايج مكتب التحقيقات الفيدرالي بـ"الاعتماد المفرط على معلومات نشرها كريستوفر ستيل (الجاسوس البريطاني السابق) عن علاقات تربط دونالد ترمب بروسيا خلال عام 2016، والتي مولها الديمقراطيون" بحسب ما ذكرته الدعوى القضائية. 

معلومات متناقضة

وتشير مذكرة الدعوى إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، فشل في إعلام محكمة المراقبة (محكمة فيدرالية مختصة بإصدار أوامر لمراقبة الجواسيس الأجانب)، بأن مصادر ستيل قدمت معلومات متناقضة، وأن بايج نفى لمخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي علاقته بـ "روسيا نيابة عن حملة ترمب".

وتتهم الدعوى المقدمة مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً بتضليل محكمة المراقبة، بشأن علاقته بوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) التي كان بايج على اتصال ميداني معها بين عامي 2008 و2013، بحسب "أسوشيتد برس". 

وأقر المحامي السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي كيفين كليسميث، في أغسطس الماضي، بذنبه في تعديل بريد إلكتروني، ليقول إن بايج لم يكن مصدراً لوكالة الاستخبارات المركزية.

لائحة موسعة

يذكر أن الدعوى تشمل المدعى عليهم، مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، وكذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومين، ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق أندرو مكابين، ومسؤولين إضافيين شاركوا بالتحقيق في قضية التدخل الروسي.

ورغم المشاكل المتعلقة بطلبات الاعتقال والمراقبة، فإن تدقيق بايج، الذي لم تصدر بحقه أي مخالفات أو تهم، يمثل جزءً صغيراً من التحقيق الشامل في العلاقات بين حملة ترمب وروسيا خلال عام 2017، بإشراف روبرت مولر. 

كما خلص تقرير المفتش العام، الذي أشار إلى وجود مشكلات تفصيلية في الطلبات، إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان لديه أساس شرعي لفتح "تحقيق روسيا"، ولم يجد دليلاً على أن أياً من أفعاله تأثرت بالتحيز السياسي إلى الديموقراطيين، بحسب ما أكد بايج في القضية.