عمان - وكالاتالشرق
وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، الجمعة، تهم "الشروع في القتل العمد بالاشتراك" إلى المشتبه في تورطهم بقضية الاعتداء على الفتى "صالح" في محافظة الزرقاء، والتي أصبحت تعرف إعلامياً باسم "جريمة الزرقاء".
وأكدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) توقيف جميع المتهمين في القضية، التي أحدثت ضجة كبيرة في الشارع الأردني، من دون أن تذكر عددهم.
وجاء توجيه التهم إلى المتهمين إثر مثولهم جميعاً الجمعة، أمام المدعي العام بمحكمة الجنايات الكبرى في الأردن، القاضي عبدالإله العساف.
وقالت وكالة "بترا" إن المدعي العام وجه إلى جميع المتهمين "جناية الشروع بالقتل العمد بالإشتراك، وإحداث عاهة دائمة بالاشتراك، والخطف الجماعي بالاشتراك"، فضلاً عن تهم أخرى.
وأمر القاضي عبد الإله العساف باعتقال جميع المتهمين 15 يوماً في أحد مراكز التأهيل، في وقت ما زالت فيه التحقيقات جارية للوقوف على جميع ملابسات الحادثة.
وكانت مديرية الأمن العام أعلنت الأربعاء، إلقاء القبض على المتورط الرئيسي في القضية و5 أشخاص آخرين، أثبتت التحقيقات اشتراكهم في تنفيذ الاعتداء، كما كشفت فرق مختصة على مسرح الجريمة، وضبطت كل الأدوات الحادة المستخدمة في الاعتداء.
جريمة ثأر
وتعود قصة الواقعة، عندما أقدم مجموعة من الأشخاص على اختطاف الفتى "صالح" البالغ من العمر 16 عاماً، إلى منطقة مهجورة، حيث بتروا يديه، وفقأوا إحدى عينيه، على خلفية الثأر من جريمة قتل سابقة، ارتكبها والد الفتى، المتواجد حالياً في السجن، بحق أحد أقارب الجناة.
وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، إن "الفتى المذكور، تعرض لعملية اختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص أثناء ذهابه لشراء الخبز، وأخذوه إلى منطقة مهجورة، وهناك اعتدوا عليه بأدوات حادة منها (البلطة)، وهي فأس عريضة الشَّفرة يُقطَع بها الخشب ونحوه، ما أدى إلى بتر يديه عن قصد، إضافة إلى فقء إحدى عينيه".
وانتشر الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مقطع فيديو، يوضح تفاصيل ما حدث للمجني عليه.
وأصدرت مديرية الأمن العام في الأردن، قراراً بمنع تداول الفيديو، ومحاسبة من يسهم في نشره، كما ألقت الأجهزة الأمنية، الأربعاء، القبض على مصور الفيديو، نظراً لحالة الترويع التي سببها لدى الرأي العام الأردني.
مطالب بأشد العقوبات
وطالبت والدة الشاب، في حديثها لـ"الشرق"، بتطبيق أشد العقوبات على منفذي الجريمة، وناشدت السلطات الأردنية بالإفراج عن والده المسجون على ذمة قضية قتل.
وقال المحامي محمد الرفاعي لـ "الشرق"، إن "البند الثالث من المادة (158) من قانون العقوبات الأردني، ينص على الحكم بالإعدام، على العصابات المسلحة، التي تنفذ جرائم قتل أو تعذيب"، وهو ما ينطبق، بحسب وصفه، على منفذي الجريمة.
بدوره، قال الباحث القانوني عمر العجلوني لـ"الشرق"، إن طبيعة جريمة الزرقاء تجعلها "شروعاً تاماً في القتل"، إذ يمكن استخلاص القصد الجرمي للجناة فيها من ملابسات الجريمة.
