وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بهدف خفض استهلاك الغاز بمحطات توليد الكهرباء، على أمل زيادة صادرات مصر من الغاز لتأمين مزيد من النقد الأجنبي.

وأعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، موافقته على "مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة". 

وجاء في بيان للحكومة أن مشروع القرار ينص في مادته الأولى على أن "تلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية".

واستثنت هذه المادة "ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها".

 ونصت المادة الثانية، بحسب البيان، على أن "تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة، كُلٌ في نطاق اختصاصه، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعي عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين".

المحلات والمولات

ونصت المادة الثالثة على أن "تلتزم وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة ووزارة السياحة والآثار، كُلٌ بحسب اختصاصه، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، رقم 456 لسنة 2020، المتعلق بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وقرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، وتعديلاتهما، والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهما".

وتلزم المادة الرابعة "المولات التجارية، التي تستخدم أنظمة تكييف مركزية، بعدم خفض درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية".

كما تلزم "المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية، التي تتواجد على واجهاتها، وتتولى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة، كُلٌ بحسب اختصاصه، متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة".

الأندية والملاعب

ونصت المادة الخامسة على أن "تلتزم المنشآت الرياضية الكبرى مثل الأندية الرياضية والإستادات الرياضية وملاعب كرة القدم والصـالات المغطاة وغيرها، بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقب انتهاء الفعاليات، التي تقام فيها مساء، على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهاراً بقدر الإمكان، وتتولى وزارة الشباب والرياضة متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة".

وتقضي المادة السادسة بأن "يتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية يومية وأسبوعية بنتائج تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، على أن تخضع جميع الإجراءات الواردة في هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف".

خطة إعلامية

وجاء في المادة السابعة أن "يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صياغة خطة إعلامية تستهدف زيادة الوعي المجتمعي حيال أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بصفة عامة، وخلال الفترة الحالية بصفة خاصة".

وأكد رئيس الوزراء ضرورة وأهمية الوعي المجتمعي، قائلاً: "لدينا وفرة في الطاقة الكهربائية المنتجة، لكن الهدف من الترشيد هو توفير الغاز، الذى يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره لزيادة العائد من النقد الأجنبي".

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال، الثلاثاء، إن تسعيرة الكهرباء، التي تم تأجيل تطبيقها إلى نهاية العام، "مدعومة أيضاً بشكل غير مسبوق، إذ تعادل القيمة الحقيقية 5 أضعاف التسعيرة التي حددتها الدولة، وبالتالي نحتاج إلى ترشيد استهلاك الكهرباء".

وأضاف مدبولي للتلفزيون المصري أن "أكثر من 60% من إنتاجنا للغاز الطبيعي يذهب لمحطات الكهرباء"، مبيناً أن "تسعير الغاز الطبيعي وضع على أساس أن المليون وحدة حرارية تساوي 3 دولارات بينما في حال تصديره سيكون 30 دولاراً"، كما اعتبر أن حقل "ظهر" مكّن مصر من "سد الاحتياج المحلي، وتحقيق فائض للتصدير".

وقبل ذلك بأيام، قال رئيس الوزراء المصري في اجتماع لمجلس الوزراء إن "من الممكن أن نحصل على نحو 450 مليون دولار شهرياً، قيمة تصدير الغاز الذي يمكن توفير استهلاكه عن طريق توفير استهلاك الكهرباء".

اقرأ أيضاً: