المغرب: قرار حظر التجول في رمضان "صعب" لكنه "ضروري"

أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الخميس، أن القرار الذي اتخذته حكومته بفرض حظر التجول الليلي خلال شهر رمضان، كان قراراً "صعباً"، لكنه شددّ على ضرورته في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت الأربعاء، الإبقاء على حظر التجول من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً طيلة شهر رمضان، تزامناً مع تسجيل المملكة أكثر من 500 ألف إصابة بالفيروس، وأكثر من 8 آلاف و800 وفاة.

وقال العثماني خلال اجتماع مجلس الحكومة الخميس، إن هذا القرار "فرضته الضرورة رغم أنه قرار صعب"، مشدداً على أن " الحكومة لا تريد تقييد حركة المواطنين، خصوصاً أن للمغاربة طقوساً خاصة في رمضان"، وفقاً لوكالة الأنباء المغربية.

وأوضح العثماني، أن من شأن حظر التجول الليلي المساعدة على تفادي ارتفاع عدد الوفيات، ودعا المغاربة للثقة في الخبراء والمسؤولين الصحيين.

وشدد رئيس الحكومة على أنه "لا يمكن توقع مستقبل الإجراءات الصحية في المغرب، في ظل ازدياد نسبة ملء أسرة الإنعاش".

"قرار مستقل"

وشدد رئيس الحكومة المغربي على استقلالية القرارات المتعلقة بجائحة كورونا، التي تتخذها المملكة المغربية، وذلك رداً على انتشار مزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي بأن المغرب ينهج سياسة صحية مشابهة لفرنسا.

وقال العثماني إن "قرارات بلادنا لا تستنسخ من أي بلد آخر، لأن لدينا خبراء ومسؤولين، وقطاعات تصوغ بخبرتها وحنكتها قرارات وطنية مغربية صرفة"، مشدداً على "ضرورة الاعتزاز بالخبراء المغاربة سواء في المجال الصحي أو الوبائي، أو على مستوى السلطات الأمنية والإدارات الترابية".

وأضاف أنه مع اقتراب شهر رمضان، "تم القيام بعمل دؤوب لمدة أسابيع لدراسة الوضع مع الجهات المعنية واللجنة العلمية باعتبارها المعتمد الأساس، لأن الخبراء المتخصصين هم المرجع في ما هو طبي وصحي ووبائي، يتوجب الرجوع إليهم".

إعانة مالية

ومن شأن حظر التجول الليلي، أن يلحق الضرر بالمطاعم والمتاجر والأسواق التي تحقق معظم أرباحها مساء في رمضان.

وفي الإطار، قررت الحكومة المغربية الإبقاء على تقديم إعانة مالية للعاملين في بعض القطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة، حتى يونيو المقبل.

وقال العثماني إن حكومته تقدر "صعوبة الإجراءات المتخذة، وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية"، مشيراً إلى أنها "قررت استمرار استفادة العاملين في بعض المهن والقطاعات من الدعم".

وأضاف أن الحكومة "ستواصل العمل في هذا الاتجاه بتنسيق مع القطاعات المعنية، التي تدرس مع لجنة اليقظة الاقتصادية الوضع وتتخذ القرار اللازم".

وأثرت الأزمة الوبائية بشكل كبير على اقتصاد البلاد، إذ بلغ الانكماش نحو 7.1% وفقاً لأرقام غير نهائية صدرت نهاية مارس عن المعهد الوطني للإحصاء.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت الخميس في بيان تمديداً جديداً لحالة الطوارىء الصحية السارية منذ عام في البلاد، وذلك لمدة شهر بهدف مكافحة فيروس كورونا.

وسيؤدي هذا القرار إلى تعليق الصلوات الجماعية مساءً في المساجد، ويحظر خروج العائلات بعد الإفطار.

والمغرب في حال طوارئ صحية منذ منتصف مارس، وحظر التجول مفروض منذ ديسمبر، بيد أنّ السلطات عززت حديثاً التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس ونسخه المتحوّرة. وقد تم رصد بضع عشرات من حالات النسخة البريطانية المتحوّرة في سبع مناطق في المملكة، حسب وزارة الصحة.

حملة التطعيم

وتمضي حملة التطعيم، التي انطلقت قبل شهرين ونصف الشهر في المغرب، بوتيرة أسرع من الدول المجاورة، إذ تلقى أكثر من 4 ملايين مواطن مغربي التطعيم بالجرعتين اللازمتين للتحصين من فيروس كورونا، بينما تلقى 4.4 مليون آخرون الجرعة الأولى، حتى الخميس.

وقال العثماني إنه وبالرغم من التنافس الحاد بين دول العالم، "استطاع المغرب أن يوفر حداً معقولاً من اللقاحات، وكان من أوائل الدول التي بدأت عملية التلقيح".

وأكد أن "عملية التلقيح مستمرة إلى غاية الوصول إلى المستوى الذي يسمح بالتخفيف من الإجراءات".

وأشار إلى تسجيل المغرب ما يقرب من 9000 وفاة منذ بداية الجائحة، مؤكداً أنه "لولا الإجراءات التي اتخذت في الوقت المناسب وبطريقة استباقية، لوصل عدد الوفيات إلى عشرات الآلاف بشهادة الخبراء".