عقوبات أميركية على قادة الانقلاب في ميانمار

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، الخميس، أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على القادة العسكريين في ميانمار، رداً على الانقلاب الذي نفذوه ضد السلطة المدنية.

وقال بلينكن، في تغريدة على تويتر، إن هذه العقوبات تطال القادة العسكريين في ميانمار، الذين قادوا انقلاباً ضد إرادة الشعب، وأضاف: "نكررّ دعواتنا لجيش ميانمار للتخلي عن السلطة وعودة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، والإفراج عن المعتقلين ظلماً".

وتأتي هذه العقوبات في وقت تتواصل المظاهرات ضد قادة الانقلاب في العديد من مناطق ميانمار، على الرغم من محاولات الجيش منع التجمع وفرض حالة الطوارئ.

عقوبات على أفراد وكيانات

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، أكد في وقت سابق، الخميس، أن بلاده قررت فرض عقوبات على منفذي الانقلاب العسكري في ميانمار، وأي كيانات مرتبطة بهم.

وأشارت وكالة رويترز، إلى أن واشنطن ستحدّد هذا الأسبوع المجموعة الأولى من أهدافها، وتتخذ خطوات لمنع الجنرالات في ميانمار من التصرّف في مليار دولار من أموال الحكومة الشرعية، محتجزة في الولايات المتحدة.

ورجّحت رويترز،  أن تستهدف عقوبات واشنطن قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، وجنرالات آخرين يخضعون لعقوبات أميركية، فُرضت في عام 2019 نتيجة انتهاكات طالت الروهينغا وأقليات أخرى.

ويمكن أن تستهدف العقوبات الأميركية، وفق رويترز، شركات عسكرية قابضة لديها استثمارات، تشمل المصارف والأحجار الكريمة والنحاس والاتصالات والملابس.

وقال بايدن: "سنفرض أيضاً قيوداً قوية على الصادرات. سنجمّد الأصول الأميركية التي تفيد الحكومة في ميانمار، مع الحفاظ على دعمنا للرعاية الصحية، ومجموعات المجتمع المدني، ومجالات أخرى تفيد الشعب هناك بشكل مباشر".

تواصل المظاهرات

وتتواصل المظاهرات في ميانمار، لليوم السادس على التوالي، برغم إعلان الجيش منع التجمعات، رفضاً للانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية وقاد العديد من المسؤولين إلى الاعتقال.

واصطف مئات العمال على طريق في العاصمة نايبيتاو، لدعم حركة العصيان المدني، مرددين شعارات مناهضة للمجلس العسكري، كما حملوا لافتات كُتب عليها "ارفضوا الانقلاب العسكري" و"أنقذوا ميانمار". ورفع بعضهم صوراً لسو تشي كُتب عليها "نثق بقائدتنا".

وكان الجيش أعلن، الاثنين الماضي، فرض الأحكام العرفية في عدد من مدن ميانمار، فيما لوّح العسكريون لأول مرة باتخاذ "خطوات" ضد المتظاهرين الذين نزلوا بمئات الآلاف إلى الشوارع احتجاجاً على الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة أونغ سان سو تشي.

وفي أول تصريح يُدلي به، ندّد قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، الاثنين بـ"عمليات تزوير" خلال الانتخابات التشريعية في نوفمبر الماضي، لتبرير الانقلاب العسكري.

وستدرس أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة، قراراً صاغته بريطانيا والاتحاد الأوروبي، يدين الانقلاب، ويطالب بدخول مراقبين بشكل عاجل إلى ميانمار، لكن دبلوماسيين رجّحوا أن تثير الصين وروسيا اعتراضات، أو أن تحاولا إضعاف النص، علماً بأن علاقاتهما وثيقة بجيش ميانمار.

وكان مجلس الأمن أصدر بياناً الأسبوع الماضي، دعا فيه إلى الإفراج عن سو تشي، لكنه امتنع عن إدانة الانقلاب.