دبي-الشرق
أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تمديد عقوبات اقتصادية مفروضة على روسيا، للرد على الغزو الروسي لأوكرانيا المجاورة.
وقال المجلس الأوروبي في بيان إنه "قرر تمديد إجراءات تقييدية تستهدف قطاعات محددة من اقتصاد الاتحاد الروسي لمدة 6 أشهر، حتى 31 يوليو 2023".
وأشار البيان إلى توسيع نطاق هذه العقوبات التي فرضت لأول مرة في عام 2014 "رداً على إجراءات روسية زعزعت استقرار الأوضاع في أوكرانيا، بشكل كبير منذ فبراير 2022، في ضوء العدوان العسكري الروسي".
وتشمل العقوبات حالياً مجموعة واسعة من التدابير القطاعية، بما في ذلك القيود المفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية.
كما تغطي أيضاً حظر استيراد أو نقل النفط الخام المنقول بحراً، وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وإلغاء نظام "سويفت" العالمي للمدفوعات المالية، للعديد من البنوك الروسية، وتعليق أنشطة البث وتراخيص العديد من المنافذ الإعلامية المدعومة من الكرملين، وفق البيان.
وفي وقت سابق الجمعة، شددت اليابان العقوبات على روسيا في أعقاب أحدث موجة من الهجمات الصاروخية في أوكرانيا، إذ أضافت بعض السلع إلى قائمة حظر التصدير، فضلاً عن تجميد أصول مسؤولين وكيانات روسية.
وتبنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدداً من حزم العقوبات غير المسبوقة والقاسية رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومنذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي، تغير الخطاب الروسي من التركيز على "القضاء على النازية"، و"نزع سلاح" جارتها إلى التصدي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعوى أن لديه أهدافاً عدوانية وتوسعية بقيادة الولايات المتحدة.
وأودى الغزو الروسي بأرواح آلاف المدنيين وشرد الملايين وحول مدناً بأكملها إلى أنقاض، بينما دفع السويد وفنلندا المجاورة لروسيا إلى طلب الانضمام إلى حلف "الناتو".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
