"ملتقى الحوار الليبي" يصوت لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي

صوت "ملتقى الحوار السياسي الليبي"، مساء الثلاثاء، على اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الانتقالي الجديد، في جلسة عقدت في العاصمة السويسرية جنيف، بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويتنافس 24 مرشحاً من مختلف الأطياف السياسية الليبية، على مناصب المجلس الرئاسي الثلاثة، في انتخابات يشارك فيها الأعضاء الـ75 في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأظهرت مشاهد مباشرة بثتها الأمم المتحدة وضع بطاقات الاقتراع في ثلاثة صناديق، تمثل الأقاليم الليبية الثلاثة، وفقاً لما أفادت به وكالة "فرانس برس"، التي قالت إنه من المرتقب إعلان النتائج في وقت لاحق.

وقالت بعثة الأممة المتحدة للدعم في ليبيا إنها ستعلن النتائج بعد الانتهاء من عد الأصوات، وذلك في بث مباشر على تلفزيون الأمم المتحدة.

وخضع المرشحون لاستجواب مباشر عبر التلفزيون قبل الشروع في عملية التصويت، وتعهدوا بعدم الترشح في الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، إذا تم اختيارهم. 

وسيشرف مجلس الرئاسة على الجيش وإعلان حالات الطوارئ، واتخاذ قرارات الحرب والسلم بالتشاور مع البرلمان، كما سيدير عملية مصالحة وطنية. 

وستمثل المناصب الثلاثة في مجلس الرئاسة، وهي رئيس ونائبان له، أقاليم طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

رئيس حكومة جديد

ويرتقب أن يختار أعضاء ملتقى الحوار السياسي أيضاً، خلال عمليات التصويت التي ستستمر حتى الجمعة، رئيساً للحكومة الانتقالية، من بين 21 مرشحاً.

وسيشكل رئيس الحكومة الانتقالية حكومة جديدة، ليصادق عليها البرلمان، ويضع ميزانية موحدة، ويشرف على خارطة طريق للانتخابات، كما يقرر هيكل هيئات ومؤسسات الدولة وإدارتها. 

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، خلال افتتاح ملتقى الحوار السياسي في جنيف الاثنين، إن التصويت لاختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الجديد "يعتبر تقدماً مهماً نحو تلبية تطلعات ومطالب الشعب الليبي، في رؤية ليبيا موحدة وذات سيادة"، تمهيداً لتنظيم انتخابات عامة في 24 ديسمبر.

قائمة طويلة

وأثنت ستيفاني ويليامز على العدد الكبير من الترشيحات التي تم تقديمها، ورحّبت بـ"التنوع الذي تمثله مجموعة المرشحين، الذين ينتمون إلى جميع المكونات السياسية والاجتماعية للمجتمع الليبي".

وأضافت: "إن كانت عملية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة ليست انتخابات بالمعنى التقليدي، إلا أن المنافسة المفتوحة جيدة للتجربة الديمقراطية"، لافتةً إلى أن "هذا هو نوع المنافسة الذي لا يمكن أن يحدث، إلا عندما تصمت أصوات المدافع".

وتشمل قائمة المرشحين المعتمدة شخصيات بارزة، على غرار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة المجلس الرئاسي التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.

و يحظى باشاغا بدعم كبير في معقله، مدينة مصراتة الساحلية، التي تنتشر فيها مجموعات عسكرية قوية. وغالباً ما طُرح اسمه بين الأسماء المحتملة لتولي منصب رئيس الوزراء في حكومة المجلس الرئاسي، خلفاً لفايز السراج. وتوصف العلاقة بين الرجلين بأنها صدامية.

أما أحمد معيتيق، رجل الأعمال المتحدر من مصراتة، والذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس، فهو مرشح أيضاً لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي، في حين أن وزير الدفاع صلاح الدين النمروش، مرشح لعضوية المجلس الرئاسي.

ومن المرشحين للمجلس الرئاسيّ أيضاً، خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وأسامة الجويلي أحد القادة الذين شاركوا في الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي عام 2011.

وتضم لائحة أبرز المرشحين في شرق البلاد، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومحمد البرغثي سفير ليبيا في الأردن، وكلاهما مرشح لمجلس الرئاسة.

مخاوف 

وفي وقت أشادت فيه الأمم المتحدة بالتقدم، لا تزال الشكوك تنتاب الكثير من الليبيين بعد انهيار جهود دبلوماسية سابقة ومع استمرار عدم الالتزام بالبنود الرئيسة لوقف إطلاق النار، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويخشى البعض أن يقوم الخاسرون في تلك العملية برفضها بشكل عنيف، أو أن يرفض القادة الانتقاليون التخلي عن سلطتهم بمجرد تنصيبهم، أو أن تعمد القوى الأجنبية إلى تخريب العملية للدفاع عن مصالحها الشخصية.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، المرشح لعضوية المجلس الرئاسي، أكد لـ"الشرق" أنه "سيلتزم بنتائج الانتخابات كيفما كانت"، مشدداً على أن "الوصول للسلطة يجب أن يكون عبر صناديق الاقتراع".

ولفت صالح إلى أنه سيستقيل من رئاسة مجلس النواب في حال فوزه برئاسة المجلس الرئاسي، وتعهّد بـ"تنفيذ ما يتفق عليه وتنظيم الانتخابات في موعدها، والعمل على إعادة النازحين والمهجّرين الليبيين في الداخل والخارج".

اقرأ أيضاً: