بايدن يوقع مذكرة للدفاع عن الشركات الأميركية ضد القرصنة

أفادت وكالة "بلومبرغ" أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستصدر، الأربعاء، مذكرة أمن قومي يهدف إلى تحسين معايير الأمن السيبراني لدى الشركات التي توفر بنيات تحتية حيوية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير في إدارة بايدن إنه بموجب المذكرة، سيتم تكليف لجنتين في وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخزانة بوضع إرشادات أداء الأمن السيبراني.

ولفت المسؤول إلى أن المذكرة ستؤسس شراكة بين الحكومة الفيدرالية والشركات التي تدير أنظمة التحكم الصناعية، بهدف تزويد القطاعات الحيوية بأدوات وتكنولوجيا جديدة لصد الهجمات الإلكترونية.

وكانت هذه الشراكة بدأت بشكل غير رسمي كبرنامج تجريبي في قطاع الكهرباء في أبريل الماضي، قبل أسابيع فقط من تنفيذ هجمات فدية إلكترونية انطلقت من روسيا ضد شركة كولونيال بايبلاين، ما أجبر الشركة على إغلاق أكبر خط أنابيب للوقود في البلاد.

وقال المسؤول لـ"بلومبرغ"، إنه منذ ذلك الحين، انضم أكثر من 150 مرفقاً لصناعة الطاقة إلى البرنامج التطوعي لتطوير معايير الأمن السيبراني.

وأكد المسؤول أن الحكومة الأميركية لا تستطيع حماية أجزاء مهمة من الاقتصاد دون مساعدة من القطاع الخاص.

يايدن يدرس خيارات أخرى

ولفت إلى أن الحكومة متفائلة بأن الامتثال للمبادئ التوجيهية بشكل تطوعي سيساعد الشركات على الدفاع عن الأجزاء الحساسة من أنظمتها الحاسوبية، والتي تتحكم في العمليات الصناعية.

وحددت الولايات المتحدة 16 قطاعاً على أنها قطاعات بالغة الأهمية، بما في ذلك الطاقة والتصنيع الحيوي والغذاء والزراعة وأنظمة المياه والصرف الصحي.

وبيينما يبقى امتثال الشركات الصناعية إلى الإرشادات الجديدة خياراً تطوعياً، قال المسؤول لـ"بلومبرغ"، إن إدارة بايدن "تظل منفتحة على خيارات أخرى، بما في ذلك إقرار التشريعات، التي من شأنها أن تجعل إرشادات تأمين البنية التحتية الحيوية إلزامية".

وتأتي مذكرة الرئيس جو بايدن بعد يوم واحد من دعوة أعضاء الكونجرس إلى فرض معايير أمنية أكثر صرامة على الشركات الصناعية، وذلك خلال جلسة استماع للجنة الخاصة بهجمات برامج الفدية في مجلس الشيوخ.

وقال السيناتور الجمهوري تيد كروز ، إن الرئيس "استجاب لتهديد شديد بضعف شديد"، بينما انتقد السناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس، عجز شركات البنية التحتية الحيوية عن تلبية "المعايير الأساسية للسلامة الإلكترونية".

وكان بايدن وقع  أمراً تنفيذياً، في 12 مايو الماضي، يستهدف تحسين مشاركة الحكومة الفيدرالية للمعلومات بشأن الهجمات الإلكترونية، مع القطاع الخاص، مع تبنّي ممارسات أمان أفضل في كل أجهزة الحكومة. ويستهدف هذا الأمر مساعدة الولايات المتحدة على الردّ بسرعة أكبر، على الهجمات التي تطال البنية التحتية العامة والخاصة.

استثمارات ضخمة

وفي أواخر مايو الماضي، اقترح الرئيس الأميركي خطة بمليارات الدولارات، لتعزيز الأمن السيبراني في بلاده، بعد تعرّضها لهجمات إلكترونية مكثفة.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن خطة بايدن للاستثمار في البنية التحتية، تخصّص مليارات الدولارات لتحسين الأمن السيبراني، لافتةً  إلى أن المبلغ الدقيق الذي سيخصّص لتحسين الدفاعات الإلكترونية، لم يتّضح بعد.

وأضافت أن "خطة الوظائف الأميركية" وقيمتها تريليونا دولار، تتضمّن 20 ملياراً لحكومات الولايات، والحكومات المحلية، من أجل تحديث أنظمتها للطاقة، بشرط تلبية معايير الأمن السيبراني، إضافة إلى ملياري دولار لتأمين مرونة الشبكة في المناطق المعرّضة لأخطار، التي من شأنها أن تكون مشروطة بتحقيق أهداف الأمن السيبراني، كما أعلن البيت الأبيض.

وذكرت الوكالة أن الإدارة تضع أيضاً توصيفاً لتضمين الخطة تخصيص 100 مليار دولار للوصول إلى النطاق العريض عالي السرعة للإنترنت، في إطار جهد أمني ​​أوسع، إذ أن متلقّي المنح سيُطالَبون بالحصول على مصدر من "بائعين موثوقين"، وتنفيذ تدابير الأمن السيبراني. إضافة إلى ذلك، تحدّد الخطة ائتماناً ضريبياً جديداً للبنية التحتية للإرسال، تعتقد الإدارة بأنه سيشجّع قدرات إلكترونية أقوى.