فيينا -أ ف ب
قال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، إن نائب المدير العام للوكالة ماسيمو أبارو، سيزور بلاده الأسبوع المقبل، في وقت تتأزم فيه التوتّرات المرتبطة بفرض طهران قيوداً على عمل مفتشي الوكالة على أراضيها.
وأضاف كاظم غريب آبادي في تغريدة على تويتر، أنّ "زيارة أبارو تندرج في إطار أنشطة التحقّق الروتينية المنصوص عليها في اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، مشيراً لـ"عدم وجود أيّ نقاش مرتقب في طهران".
من جانبه، أكد دبلوماسي أوروبي في فيينا هذه المعلومات لوكالة "فرانس برس"، قائلاً إن "المسألة تتعلّق بالذهاب إلى معمل التخصيب في نطنز والتحقّق من قدرة المفتشين على الوصول كما ينبغي إلى مجموعات أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم".
ووفقاً للدبلوماسي، فإنّ القيود التي فرضتها إيران على مفتشي الوكالة في موقع نطنز في أعقاب الانفجار الذي وقع في الـ11 من أبريل الماضي، والذي اتهمت إسرائيل بالوقوف خلفه، "ستُرفع بالكامل" في الأيام المقبلة.
وفي المقابل، رفضت الوكالة الإدلاء بأي تفاصيل، إذ قال المتحدّث باسمها في تصريح مقتضب، إنّ "نائب المدير العام أبارو يسافر بانتظام إلى إيران، للتحقّق من مدى تطبيق الضمانات".
"اتفاق المراقبة"
وتأتي زيارة هذا المسؤول الكبير في الوكالة إلى إيران، في سياق التوتّر بين الطرفين بسبب عدم تمديد طهران حتى الآن ترتيباً مؤقتاً يسمح للوكالة بمواصلة ممارسة درجة معيّنة من المراقبة على البرنامج النووي، على الرّغم من القيود التي تفرضها إيران على عمل المفتّشين منذ فبراير الماضي.
وبموجب هذا الترتيب، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض منشآتها، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها، إذ قالت إنها ستسلّم التسجيلات للوكالة "إذا رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، مهدّدة بمسح التسجيلات بأكملها إذا لم ترفع واشنطن عقوباتها".
وامتد الاتفاق ثلاثة أشهر، ومُدّد لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو الماضي. وكان المتحدّث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع قال الثلاثاء الماضي، إنّ الموضوع "قيد الدراسة".
ويؤثّر هذا الخلاف بين الوكالة وطهران على المحادثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في العاصمة النمسوية فيينا عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، لكنّ مفاعيل هذا الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ أن قرّر ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.
وأبدى الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه على إعادة بلاده الى الاتفاق، بشرط عودة طهران إلى كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عن غالبيتها تدريجاً بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه.
