انتقدت الولايات المتحدة الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد تعيينه رئيس السلطة الانتخابية، ودعته إلى "احترام القواعد الديمقراطية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين، إن "الولايات المتحدة قلقة جداً من القرار الأحادي الجانب للرئيس التونسي، بإعادة هيكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس".

وأضاف أن واشنطن: "أبلغت باستمرار القادة التونسيين بأهمية حماية استقلال المؤسسات الديموقراطية الرئيسية، وضمان عودة تونس إلى الحكم الديمقراطي".

وكان الرئيس التونسي أصدر الأسبوع الماضي أمراً رئاسياً، يقضي بتعديل أحكام قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تضمن تعيين 7 أعضاء في مجلس الهيئة، بينهم 3 يختارهم بنفسه. 

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة قبل أشهر من استفتاء، وانتخابات تشريعية يفترض أن تشرف عليها هذه الهيئة. 

والتزمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الحذر، عندما علّق الرئيس التونسي عمل البرلمان، وأقال رئيس الوزراء. 

وعندما أعلن الرئيس سعيد حل البرلمان الشهر الماضي، قالت واشنطن في نهاية مارس، إنها "قلقة جداً" من القرار، داعية إلى العودة إلى "حكومة دستورية" بسرعة.

حلّ البرلمان

وفي 30 مارس الماضي، أصدر الرئيس التونسي مرسوماً بحلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله، وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021.

وأرجع قيس سعيد قراره بحل البرلمان، إلى أن "الأمر صار يتعلق بوحدة الدولة، والشعب التونسي ليس لعبة يمكن تحريكها من وراء الستار، ولا يمكن له أن يقبل بهذه المناورات لأنها تتعارض مع القوانين".

وقالت وكالة "فرانس برس"، إن تعليقات سعيد تؤكد أنه يمضي قدماً في التغييرات السياسية، رغم عدم الاتفاق عليها مع اللاعبين الرئيسيين الآخرين حتى الآن.

الرئيس التونسي سبق وأن أعرب عن اعتقاده، بحسب مشروعه الانتخابي الذي قدمه قبل دخوله للقصر الرئاسي، أن البرلمان لا يعكس التمثيلية الانتخابية الواقعية لخيارات الشعب، ويرى أنها تعكس فقط أوزان الأحزاب في كامل جهات البلاد.

ويعتبر خصوم الرئيس التونسي، أنه "نفذ انقلاباً" عندما علق عمل البرلمان الصيف الماضي، ونحى جانباً معظم دستور 2014، وانتقل إلى حكم البلاد عبر مراسيم.

اقرأ أيضاً: