السودان يحذر من ارتفاع منسوب نهرين بعد تفريغ سد إثيوبي

حذرت وزارة الري السودانية، السبت، من ارتفاع كبير في مناسيب نهرَي ستيت وعطبرة الواقعين شرق البلاد، بسبب بدء السلطات الإثيوبية تفريغ سد محلي يقع على نهر ستيت.

ونشرت الوزارة تعميماً للمواطنين والسلطات المختصة يشير إلى إعلان شركة الكهرباء الإثيوبية "بدء تفريغ سد تكزي، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في مناسيب نهر ستيت، والمناسيب أمام وخلف سدى أعالي عطبرة وستيت، وأمام وخلف خزان خشم القربة حتى مدينة عطبرة".

وأوصت المواطنين في تلك المناطق بـ"أخذ التحوطات اللازمة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم".

والعام الماضي، شهد السودان "كارثة إنسانية" تمثلت بفيضان نهر النيل بسبب أمطار غزيرة رفعت منسوب المياه إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى تضرر أكثر من نصف مليون شخص، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا".

ويأتي تحذير وزارة الري السودانية وسط أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، التي تنوي الإقدام على الملء الثاني للسد دون اتفاق ملزم مع دولتي مصب نهر النيل، السودان ومصر، اللتين ترفضان الأمر رفضاً قاطعاً.

شكوى أوروبية

وفي هذا الإطار، بحث وزير الري السوداني، ياسر عباس، السبت، مع فريق الاتحاد الأوروبي الذي يزور السودان حالياً برئاسة مستشارة وزير الخارجية الفنلندي كاتيا الفورز، سير مفاوضات سد النهضة.

وقدم الوزير عباس شرحاً عن عملية التفاوض الجارية منذ 10 أعوام، قائلاً إن المفاوضات كانت محصورة في التوصل إلى اتفاق حول الملء والتشغيل حسب نص إعلان المبادئ الموقع بين البلدين الثلاثة عام 2015، باعتباره المرجعية القانونية للتفاوض، لكن إثيوبيا "غيّرت موقفها فجأة وبدأت تتحدث عن تقاسم حصص للمياه"، وهو ما يرفضه السودان.

وأوضح عباس أن السودان سيجني فوائد كثيرة من السد الإثيوبي، لكنها ستتحول إلى مخاطر فادحة ما لم يتم توقيع اتفاق قانوني ملزم، بسبب قرب سد النهضة من سد الروصيرص السوداني، وما يشتمله الأمر من آثار سلبية بيئية.

وأطلع الوزير السوداني وفد الاتحاد الأوروبي على سير المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي منذ شهر يونيو 2020 لغاية فبراير 2021، والتي انتهت عملياً بتوسيع شق الخلاف بين الدول الثلاث، السودان وإثيوبيا ومصر.

وأبلغ الوفد باقتراح السودان الداعي إلى توسيع مظلة المفاوضات التي يتولاها الاتحاد الإفريقي، بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واعتراض إثيوبيا على الفكرة.

ولفت إلى أن إثيوبيا اتخذت فعلياً قرار الملء في يوليو المقبل، بالبدء العملي في إعلاء الممر الأوسط لسد النهضة منذ مايو الماضي، وسيتم الملء الأحادي الجانب تلقائياً عندما يزيد وارد المياه عن سعة الفتحتين السفليتين، وهو ما سيحدث عند بدء موسم الأمطار في يوليو المقبل.

قضية وجود

وتشهد علاقة إثيوبيا مع دولتي مصب النيل توتراً بشأن إجراءات ملء سد النهضة، إذ تتفق مصر والسودان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قبل بدء إثيوبيا الملء الثاني للسد، لكن أديس أبابا تعارض الأمر، كما ترفض دخول وسطاء في عملية التفاوض القائمة التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

وتعتبر مصر والسودان قضية سد النهضة "قضية وجود" و"قضية أمن قومي تؤثر في حياة ملايين السكان" على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي، فيما ترى إثيوبيا في السد "ضرورة وجودية" وفرصة للازدهار وتوليد الكهرباء لـ65 مليون مواطن إثيوبي.

100 سدّ

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أنه من المقرر بناء أكثر من 100 سدّ صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة من البلاد بحلول السنة المالية الجديدة، قائلاً إن تلك السدود ستنضوي على دور فعال في زيادة الإنتاج الزراعي، بهدف ضمان الأمن الغذائي.

وسارع السودان ومصر إلى الرد على تصريحات آبي أحمد بالرفض القاطع. واعتبرت القاهرة أنها تكشف "سوء نية أديس بابا" في التعامل مع المياه التي تتشاركها دول إفريقية عدة، فيما اعتبرت الخرطوم أن "إثيوبيا توظف قضية المياه من أجل الكسب داخلياً وسياسياً، وليس من أجل التنمية"، مضيفة أن "مشاريع المياه والأنهار يجب أن تتم بالتشاور ووفقاً للاتفاقيات الدولية حتى لا تلحق الأضرار بالدول الأخرى".

اقرأ أيضاً: