بغداد-الشرق
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الأحد، صدور حكمين بحق محافظ ديالى السابق، ومجموعة موظفين في محافظة نينوى، على خلفية عقود بمليارات الدنانير شابتها مخالفات وشبهات فساد.
وقالت الهيئة في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن دائرة التحقيقات حققت في القضيتين وأحالتهما إلى القضاء، وأفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً غيابياً بالسجن 7 سنوات بحق محافظ ديالى السابق.
وبحسب البيان، أوضحت دائرة التحقيقات أن قرار الحكم جاء بسبب تأليف المحافظ لجنةً خاصةً لتحديد أماكن نصب أعمدة كهربائة وأسلاك في محافظة ديالى، لافتةً إلى أنه أقدم على صرف السلف الخاصة بها خلافاً للقانون.
وفي نينوى، أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بالسجن 15 عاماً بحق 3 موظفين، لإقدامهم على إبرام عقود يشوبها الفساد الإداري والمالي في ديوان المحافظة، مبينةً أن قيمة العقود بلغت 10 مليارات دينار (6.8 مليون دولار) خُصصت من وزارة الهجرة والمهجرين لإغاثة وإيواء النازحين.
وكانت الهيئة أعلنت في أبريل الماضي، صدور 8 أوامر قبض، و50 أمر استقدام، مؤكدةً أن تلك الأوامر شملت عضوين في مجلس النواب الحالي والسابق، ووزيراً أسبق، ووكيل وزارة سابقاً، فضلاً عن محافظين و22 من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة.
خسارة تريليون دولار
وفي 23 مايو، قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن بلاده "خسرت تريليون دولار بسبب الفساد" منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، مشيراً إلى أن "150 مليار دولار هُرّبت بصفقات فساد إلى الخارج".
ودعا صالح إلى تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد لأنه لا يمكن التعامل مع الفساد محلياً. وشدد على أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد المطروح يتضمن "إجراءات عملية استباقية رادعة"، كما يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة الأموال، وكذلك دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها.
